المكاسب

كلمة حول المؤلف

مؤلفات الشيخ الأنصاري

في المكاسب المحرمة

و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار

رواية تحف العقول

رواية فقه الرضا

رواية الدعائم

النبوي المشهور

تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسة

و معنى حرمة الاكتساب

ف الاكتساب المحرم أنواع

النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني

و فيه مسائل ثمان

الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم

الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه

ما يستدل على أن ضابط المنع تحريم الشيء اختيارا

و مما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها

الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا

الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان

الجمع بين الروايات المانعة و المجوزة

الأظهر من وجوه الجمع

وجه ثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان

فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة

الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف

فرع و أما الدم الطاهر

الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني

بيع العسيب

الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة

ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز

المناقشة في دلالتها على جواز البيع

بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها

ظهور ما دل على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع

ظهور كلام جماعة في ما استظهر من النص و الإجماع

المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة

الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى

هل يجوز بيع المختلط ممن يستحل الميتة

دلالة روايتي الحلبي على الجواز

تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى و الإيراد عليه

حمل العلامة لروايتي الحلبي

حمل المؤلف لهما

الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة

الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها

السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين

السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى

الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة - الغير القابلة للطهارة

و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة

الأولى يجوز بيع المملوك الكافر

بيع العبد المرتد عن فطرة

نقل كلمات الأعلام في المسألة

الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

أحدها كلب الصيد السلوقي

الثاني كلب الصيد غير السلوقي

الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز

الثالث كلب الماشية و الحائط

نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز

ذهاب المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع

دلالة مرسلة المبسوط على الجواز

حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال

التأييد بما أفاده العلامة و المناقشة فيه

المناقشة في أدلة الجواز

الفرق بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع

و أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد

مختار المؤلف

الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي

عدم شمول نجس العين للعصير

استظهار المنع من بيع العصير في مفتاح الكرامة

و في الجميع نظر

الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس

الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز

إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع

الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به

اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة

عدم اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية

نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة

ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح

الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا - و هل وجوبه نفسي أم شرطي

وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما

الأخبار الدالة على حرمة تعزير الجاهل بالحكم أو الموضوع

أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية

فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا

الاستدلال على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي و المناقشة فيه

الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء

و الإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال

ثم إن العلامة في المختلف فصل

الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح

كلمات الفقهاء في المسألة

ما قاله السيد في الانتصار

ما قاله الشيخ في المبسوط و النهاية و الخلاف

ما قاله الحلي في السرائر

ما قاله ابن زهرة في الغنية

و لكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل

الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه

الاستدلال على المنع بالأخبار و الجواب عنه

الإجماعات المدعاة على المنع و النظر في دلالتها

ما قاله المحقق في المعتبر

ما قاله العلامة في كتبه

ما قاله الشهيد في قواعده و الذكرى

ما حكاه المحقق الثاني عن بعض فوائد الشهيد

ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك

جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها

حكم بيع غير الدهن من المتنجسات

وجه المنع

وجه الجواز

توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص

توجيه كلام من أطلق المنع

استشكال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على عبارة العلامة

بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته

دلالة ظواهر الكتاب و السنة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا

دلالة كل ما دل حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة

مقتضى التأمل رفع اليد عما ذكر من الأدلة

دفع توهم الإجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز

اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس

ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص

ما قاله العلامة في النهاية

عدم الاعتداد بالمنافع النادرة

استبعاد ما ذكره بعض الأساطين

تنزيل ما دل على المنع على الانتفاع الموجب للتلويث

دلالة رواية الوشاء على ذلك

المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا و قد لا تجعله

الظاهر ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة

ما أفاده العلامة في التذكرة

ما ذكره بعض الأساطين

اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص

النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به

الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام

منها هياكل العبادة المبتدعة

ما يدل على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة

جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل

توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها

تحقيق حول قصد المادة

إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر

توجيه التقييد في كلام العلامة

ما أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد

و منها آلات القمار بأنواعه

بيان المراد بالقمار

و منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها

و منها أواني الذهب و الفضة

و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس

ما يدل على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة

لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال

الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة و آلات القمار

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة

الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة

الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا

خبر جابر الدال على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر

مصححة ابن أذينة الدالة على الجواز

الجمع بين الخبرين

حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام

الأظهر فساد العقد المشروط فيه الحرام و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد

المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية

التفكيك بين القيد و المقيد غير معروف عرفا و غير واقع شرعا

بيع الجارية المغنية مع ملاحظة الصفة المحرمة و عدمها

المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله

الأخبار المجوزة للبيع مع عدم القصد

الأخبار المانعة

الجمع بين الأخبار

فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة

الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم

اعتبار القصد في مفهوم الإعانة

زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج

ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد

إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار على المجرد عن القصد

ما أفاده المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة

تفصيل الكلام في تحقيق المرام

هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام

بيع الطعام على من يرتكب المعاصي

بيان المتحصل مما ذكر

ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير

ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها

الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر

ما يشهد لهذا الاستدلال

توقف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه

توجيه الخبر الدال على ذم أتباع بني أمية

المتلخص مما ذكر

الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير

الظاهر عدم فساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

الأخبار الدالة على الحرمة

اختصاص الحرمة في الأخبار بصورة قيام الحرب

نقد ما عن حواشي الشهيد

شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة

جواز بيع ما يكن

المناقشة في الجواز

رد دلالة رواية محمد بن قيس على الجواز

هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين

شمول رواية تحف العقول قطاع الطريق أيضا

النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها

التحريم هنا وضعي

و الدليل على الفساد

استفادة عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء

تحسين ما قاله في محكي إيضاح النافع

جواز بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء

نقد ما أفاده العلامة في التذكرة

تحسين ما قاله في الدروس

النظر في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا

انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة

مقتضى التأمل في الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة

جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها

جواز بيع الهرة

عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء و أخرى إلى قلته

النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

المسألة الأولى تدليس الماشطة

بما ذا يحصل التدليس

هل يعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغير من التدليس

ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغير

و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة

و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا

و يمكن الجمع بين الأخبار

نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال

حصول التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما بذلك

كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة

الحكمة في أولوية قبول ما يعطاه الحجام و الختان و الماشطة

المسألة الثانية حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس

لا دليل على الحرمة عدا النبوي

و في دلالته قصور

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة

المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة

بيان معنى التشبيب

أدلة الحرمة

و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم

الاستدلال بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهييج القوة الشهوية

لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد

جواز التشبيب بالمرأة المبهمة

و أما اعتبار الإيمان

و أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال

المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام

الأخبار المستفيضة الدالة على حرمة مجرد النقش

استظهار أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق

و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح

ما أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم

ظاهر بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح

ظاهر بعض تخصيص الحكم بالمجسم

خروج تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة

ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف

و لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه

و يمكن أن يستدل للحرمة

المناقشة في أدلة حرمة الاقتناء

معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز

مختار المؤلف

المسألة الخامسة التطفيف حرام

ثم إن البخس في العد و الذرع - يلحق به حكما

و لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما

المسألة السادسة التنجيم حرام

الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب

و قد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم

عدم الإصابة الدائمة في إخبار الفلكين بالأوضاع

الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة

قصة المحقق نصير الدين الطوسي و الطحان

الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة

النصوص الدالة على الحرمة

محاورة أمير المؤمنين(ع) مع بعض المنجمين

محاورة أمير المؤمنين(ع) مع منجم آخر

قول الصادق عليه السلام لعبد الملك بن أعين أحرق كتبك

رواية المفضل بن عمر في قوله تعالى و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات

جواز النظر في النجوم لمجرد التفؤل إن فهم الخير و التحذر بالصدقة إن فهم الشر

الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء و يثبت

جواز الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلكية

الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات

الأول الاستقلال في التأثير

و ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا

موافقة العامة على هذا الحكم

ظاهرهم لا فرق بين استلزامه إنكار الصانع و عدمه

معنى كون تصديق المنجم كفرا

لا بد في تكفير المنجم من مطابقة ما يعتقده لإحدى موجبات الكفر

ما أفاده السيد شارح النخبة

نقد كلام السيد

الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها

ما أفاده العلامة في أنوار الملكوت

ظاهر الشهيد في قواعده عدم كفر المعتقد بذلك

توجيه ما ذكره الشهيد

ما أفاده المحدث الكاشاني

الثالث استناد الأفعال إليها كإسناد الإحراق إلى النار

ظاهر كثير كون هذا الاعتقاد كفرا

ظاهر بعض الأخبار ثبوت التأثير للكواكب

الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث

قول الشيخ البهائي فهذا لا مانع منه و لا حرج في اعتقاده

ما أفاده العلامة

ما يظهر من كلام السيد المرتضى

إنكار السيد ابن طاوس على علم الهدى

خلاصة ما أنكره السيد أمران

ما أفاده الشيخ البهائي

ما أفاده الشيخ البهائي هو الذي صرح به الإمام الصادق عليه السلام

الأخبار الدالة على صحة علم النجوم في نفسه

عدة أخبار أوردها في البحار

الأخبار الدالة على كثرة الخطإ و الغلط في حساب المنجمين

فالأولى التجنب عن الحكم بها

المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام

أدلة الحرمة

جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة

نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها

المراد بالضلال

ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة

ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط

حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال

حكم تصانيف المخالفين

استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج

لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال

المراد بالحفظ المحرم

المسألة الثامنة الرشوة حرام

أدلة حرمة الرشوة

كلمات اللغويين حول الرشوة

عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل

حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه

الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحيحة ابن سنان

مستند الجواز الأصل و ظاهر رواية حمزة بن حمران

تفصيل العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها

و أما الارتزاق من بيت المال

جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر

حكم الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة

و هل تحرم الرشوة في غير الحكم

التفصيل بين الحاجة المحرمة و غيرها

و مما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة و غيرها رواية الصيرفي

حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي

حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان و عدمه

الظاهر عدم ضمان ما أخذ هدية

احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا و مناقشته

فروع في اختلاف الدافع و القابض

دعوى الدافع الهدية و القابض الهبة الصحيحة

دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الصحيحة

دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الفاسدة

التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة

الروايات الواردة في حرمة السب

تفسير السب

ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب

ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق

و يستثنى من ذلك المبتدع أيضا

و يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا

العاشرة السحر فهو حرام في الجملة

و الأخبار بالحرمة مستفيضة

الأول في المراد بالسحر

كلمات الفقهاء

اعتبار الإضرار في السحر عند بعض

ما أفاده العلامة المجلسي في البحار في بيان أقسام السحر

الأول سحر الكلدانيين الكذابين

الثاني سحر أصحاب الأوهام

الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية

الرابع التخيلات الآخذة بالعيون مثل راكب السفينة

الخامس الأعمال العجيبة

السادس الاستعانة بخواص الأدوية

السابع تعليق القلب

الثامن النميمة

الإشارة إلى بعض أقسام السحر في الرواية

المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة

دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه

ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات

حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة

الظاهر جواز ما لا يضر مع الشك في صدق اسم السحر عليه

نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته

و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر

الأخبار الواردة في جواز دفع ضرر السحر بالسحر

ما ورد في قصة هاروت و ماروت

منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر

ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر

و عمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما

الحادية عشرة الشعوذة و هي حرام بلا خلاف

تعريف الشعوذة

أدلة الحرمة

الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف

الروايات الدالة على الحرمة

ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى

و أما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم

وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش

أقسام الغش

ما أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها

نقد ما ذكره المحقق الثاني

توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء

الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه

المناقشة في هذا الاستدلال

فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع

الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة

الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة

المناقشة في دلالة الروايات على حرمة الكيفية

إشعار بعض النصوص بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى

الروايات الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا

المحرم ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي

كلمات اللغويين في معنى الغناء

تعريف المشهور للغناء

معنى الطرب

مجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعد لهوا

هل المراد بالمطرب كونه مطربا فعلا

ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أن الإطراب غير الطرب

نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة

مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين و الترجيع

المتحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو

ثم إن اللهو يتحقق بأمرين

ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف

و ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل

عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع

الأول الشبهة في أصل الحكم

كلام الكاشاني في جواز الغناء في نفسه

نقد ما أفاده المحدث الكاشاني

نسبة ما قاله المحدث الكاشاني إلى صاحب الكفاية

كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار

نقد ما أفاده صاحب الكفاية

المظنون عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن

الأخبار في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة

ظهور بعض كلمات المحقق السبزواري و المحدث الكاشاني في ما نسب إليهما

بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهدة لما نسب إليهما

توجيه الروايات

عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز

و أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع

و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع

المناقشة فيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات

الاستشهاد بالنبوي

ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة اللحن

المناقشة في ما أفاده صاحب الحدائق

لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن و بين ما روي في الترجيع بالقرآن

ما ذكره المحقق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي و المناقشة فيه

منع كون الغناء معينا على البكاء

توجيه كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي

بقي الكلام فيما استثناه المشهور

أحدهما الحداء

الثاني غناء المغنية في الأعراس

الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة

و يدل عليه من الكتاب

و يدل عليه من الأخبار

ثم إن ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر

ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن

ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها

و منه يظهر حكم المجنون

بقي الكلام في أمور

الأول حقيقة الغيبة

ما قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة

بل في كلام بعض من قارب عصرنا

و قال الشهيد الثاني في كشف الريبة

أولى التعاريف بملاحظة الأخبار و كلمات الأصحاب

و يؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف

و الملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا

و إن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب

إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا

و إن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع

عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه

ما أفاده بعض في بيان وجوه النقص

حرمة الاغتياب بغير اللسان من الفعل و الإشارة

ثم إن دواعي الغيبة كثيرة

ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة و قد يخفى على النفس لحب أو بغض

بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب

حكم غيبة شخص مجهول

هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق أما لو كان مرددا بين أشخاص

ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء

نقد ما أفاده الفاضل المذكور

الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها

أما كونها من حقوق الناس

الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق

عدم الفرق بين التمكن من الاستبراء و تعذره

النبوي المعارض للإطلاقات المتقدمة

ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويين المتعارضين

ما أفاده المؤلف

و الإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند

مختار المؤلف في المسألة

الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم

استثناء ما فيه مصلحة عظمى

نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة

أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق

الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز

عدم اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر

و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به

ثم المراد بالمتجاهر

و لو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم

و هذا هو الفارق بين السب و الغيبة

الثاني تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم

أدلة الاستثناء

و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما

هل يقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه

ظاهر بعض الأخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى

فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها

منها نصح المستشير

و منها الاستفتاء

حكاية هند زوجة أبي سفيان

و منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله

و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس

و منها جرح الشهود

و منها دفع الضرر عن المغتاب و عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة

و يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم

و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له

و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به

و منها رد من ادعى نسبا ليس له

و منها القدح في مقالة باطلة

الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف

و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع

قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة

مختار المؤلف

ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة

المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهي عن الغيبة

الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين و ذمه

البهتان أغلظ تحريما من الغيبة

خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه

ثم إن ظاهرها و إن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر

و قد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق

حدود الصداقة

الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا

معنى القمار لغة و شرعا

ف الأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن

الثانية اللعب بآلات القمار 48 من دون رهن

الأخبار الدالة على الحرمة

الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار

و صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد

الأخبار الدالة على الحرمة

استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه

عدم الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد

قضاء أمير المؤمنين(ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة

ظهور الرواية في الجواز

ثم إن حكم المعوض من حيث الفساد

و ما ورد من قيء الإمام ع - البيض الذي قامر به الغلام

الرابعة المغالبة بغير عوض - في غير ما نص على جواز المسابقة فيه

الظاهر من بعض عبارات التذكرة الإجماع على التحريم

و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز

و قد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار

و يمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج و النرد

و يؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل

السادسة عشرة القيادة - و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم

السابعة عشرة القيافة و هو حرام في الجملة

القائف لغة و اصطلاحا

الأخبار الناهية عن مراجعة القائف

الثامنة عشرة الكذب و هو حرام بضرورة العقول و الأديان

أما الأول هل المستفاد من الأخبار أن الكذب من الكبائر

هل الكذب كله من الكبائر

هل الكذب من اللمم

حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب

خلف الوعد لا يدخل في الكذب

الكذب في الهزل

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب

و أما التورية

الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل

و مما يدل على سلب الكذب عن التورية

أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب

أحدهما الضرورة إليه

و إنما الإشكال و الخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا

ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء

وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية

مقتضى الإطلاقات عدم الوجوب

المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية

هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية

الفرق بين الإكراه و الكذب

ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات

الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة

و من هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على الاستحباب

الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح

التاسعة عشرة الكهانة حرام

من هو الكاهن

تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج

و كيف كان فلا خلاف في حرمة الكهانة

حرمة الإخبار عن الغائبات جزما و لو بغير الكهانة

العشرون اللهو حرام

كلمات الفقهاء في حرمة اللهو

و الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا

هذا و لكن الإشكال في معنى اللهو

أما اللعب

و أما اللغو

الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم

ما يدل على الحرمة

وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره

الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة

و أما معونتهم في غير المحرمات

و أما العمل له في المباحات لأجره أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك

ظهور بعض الأخبار في التحريم

مناقشة ظهور الأخبار في التحريم

و قد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان

الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام

معنى النجش

الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة

معنى النميمة

و هي من الكبائر

و قيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه

متى تباح النميمة و متى تجب

الخامسة و العشرون النوح بالباطل

وجه حرمة النوح بالباطل

السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر

وجه حرمة الولاية من قبل الجائر

ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه

ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران

أحدهما القيام بمصالح العباد

و يدل عليه

و الأولى أن يقال إن الولاية غير المحرمة

منها ما يكون مرجوحة

و منها ما يكون مستحبة

و منها ما يكون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه

كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا

قال في النهاية

و قال في السرائر

و في الشرائع

قال في المسالك

و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف

و يمكن 57 توجيهه بأن نفس الولاية قبيحة محرمة

و في الكفاية

و أضعف منه ما ذكره بعض صاحب الجواهر

مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر

فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز

الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم

حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير

الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر

المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه

الفرق بين الإكراه و دفع الضرر المخوف

الثالث في اعتبار عدم القدرة على التفصي

الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي

الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن

و لو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد

و أما المستحق للقتل قصاصا

و مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف

بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح و قطع الأعضاء أو يختص بالقتل

خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته

رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام

جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي

علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي

علة استياء الإمام عليه السلام بولاية النجاشي

ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية

ما ينبغي للوالي الحذر منه

و سأنبئك بهوان الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف

تجسم الدنيا لعلي عليه السلام و رفضه لها

ما يكفر عن الوالي

جملة من حقوق المؤمن على المؤمن

ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام إليه

السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة

تفسير الهجاء

هجاء المخالف و الفاسق المبدع

الثامنة و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه

النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله

أخذ الأجرة على الواجب

تحديد موضوع المسألة

و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل

و أما تأتي القربة في العبادات المستأجرة

استدلال بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه

المناقشة في الاستدلال

الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته

عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الإجماع

وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء

مقتضى القاعدة في المقام

اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز

ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب و التوصلي

حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي

جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري

التفصيل في الواجب التعبدي التخييري

التفصيل في الكفائي بين التوصلي و التعبدي

حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين

الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام

و قد تفصي عنه بوجوه

الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها

الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام

السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض

السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها

مختار المؤلف

و أما الحرام

و أما المكروه و المباح

و أما المستحب

و من هذا 65 القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة

الإشكال بكون الإخلاص منافيا للإجارة و الجواب عنه

جواز الاستئجار للميت

عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه

أخذ الأجرة على الأذان

ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان

الأجرة على الإمامة

الأجرة على تحمل الشهادة

الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة

و كيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة

خاتمة تشتمل على مسائل

الأولى بيع المصحف

روايات المنع عن بيع المصحف

توهم استفادة الجواز من بعض الروايات

عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط

رواية عنبسة الوراق و توجيها

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء

بيع المصحف من الكافر

تملك الكفار للمصاحف

و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل

و في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن

الثانية جوائز السلطان و عماله

الصورة الأولى أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها

و أما الثانية أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها

الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة

ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ

ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور -

منها أخبار المجيز بحليته

و منها إخراج الخمس منه

الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة

ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة

مناقشة القول بالحلية

فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام و نتكلم في مقدار شمول كل واحد منها

قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام و المناقشة فيه

صحيحة أبي ولاد و المناقشة فيها

روايات أخر

حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة

محامل أخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة

عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط

و أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ

إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده

إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد

و إن كان العلم بها بعد وقوعه في يده

و على أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة - بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه

هل يجب الفحص عن المغصوب منه

و لو احتاج الفحص إلى بذل مال

ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة

تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص

ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم

الحكم بالصدقة

نعم يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام ع

المناقشة فيما ذكر توجيها للحكم بالتصدق

فمقتضى القاعدة لو لا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم

القول بالتخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و المناقشة فيه

توجيه أخبار التصدق

مقتضى قاعدة الاحتياط

ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك

ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير

و في جواز إعطائها للهاشمي قولان

ثم إن في الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق و عدمه

عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك

الأوجه الضمان مطلقا

متى يثبت الضمان

هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث

رد المالك بعد موت المتصدق

هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم و تصدق بعد اليأس

و أما الصورة الرابعة - و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام

صور المسألة

انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة و انقسام المأخوذ إلى المحرم و الواجب و المكروه

ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه

الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما - و من الأنعام باسم الزكاة

دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر

الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه

الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر

منها صحيحة الحذاء

دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء

مناقشة الفاضل القطيفي و المحقق الأردبيلي و الجواب عنها

و منها رواية إسحاق بن عمار

و منها رواية أبي بكر الحضرمي

و منها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان

و منها صحيحة الحلبي

و منها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي

و نحوها الموثق المروي في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي

و رواية الفيض بن المختار

و قد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة

منها الصحيح عن جميل بن صالح

و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان

الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه

صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك

مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع

مثل صحيحة زرارة

و ما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام أبو الحسن موسى ع إن كنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة

قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج

مناقشة كلام المحقق الكركي

ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه

توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج

و كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج

عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه

الثالث هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص

الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله

و المسألة مشكلة

دفع بعض وجوه الإشكال

ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن

ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق

تفسير الفاضل القطيفي للجائر

لزوم مراجعة الحاكم الشرعي

و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه

و أما السلطان الكافر

الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ

السادس ليس للخراج قدر معين

حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين

السابع ظاهر إطلاق الأصحاب - أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق

عدم دلالة رواية الحضرمي و كلام العلامة على الاشتراط و أما قوله ع في رواية الحضرمي السابقة

الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد

كلام الشهيد الثاني في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة

الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية

الأول كونها مفتوحة عنوة

كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة

و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة

حكم غير أرض العراق

و أما العمل بقول المؤرخين

و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض

الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام

و الظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن

و أما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني

فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين ع و أمره

المناقشة في سند الرواية و دفعها

ما يؤيد مضمون الرواية

الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ع محياة حال الفتح

نعم لو ماتت المحياة حال الفتح

ثم إنه تثبت الحياة حال الفتح

و ما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين

هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح

حد سواد العراق

ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق

النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة

كتاب البيع

تعريف البيع

و الظاهر اختصاص المعوض بالعين

و أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة

جعل عمل الحر عوضا

أقسام الحق و ما يقع منها عوضا

تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها

أولى التعاريف للبيع

نعم يبقى عليه أمور

منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت

و منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه

و منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة

و منها صدقه على الشراء

و منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال

حقيقة الصلح

و أما الهبة المعوضة

بقي القرض داخلا في ظاهر الحد

استعمال البيع في معان أخر

أحدها التمليك المذكور

الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول

الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول

المناقشة في هذه الاستعمالات

البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم

اختيار الشهيدين كونه للصحيح

المناقشة فيما أفاده الشهيدان

توجيه ما أفاده الشهيدان

و أما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع و نحوها

الكلام في المعاطاة

حقيقة المعاطاة

صور المعاطاة

ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف

محل النزاع في المعاطاة

تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز

توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة

المناقشة في توجيه المحقق الثاني

المناقشة في توجيه صاحب الجواهر

دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين

بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع

الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين

الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية

الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله

الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول ب الملك و القول بالإباحة

السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة

الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل

مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

الإشارة إلى بعض ألفاظ عقد البيع

منها لفظ بعت في الإيجاب

و منها لفظ شريت

و منها لفظ ملكت بالتشديد

فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول

مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية

مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية

مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول

و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله

و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد

و من جملة شروط العقد التطابق 101 بين الإيجاب و القبول

فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة

مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه - و كان مضمونا عليه

و أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد

القول في قاعدة الضمان

أما أصلها

و أما عكسها

ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد

منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل

و يشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا

الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد - وجوب رده فورا إلى المالك

الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة - استوفاها المشتري قبل الرد

الرابع - إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف

الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل

السادس لو تعذر المثل في المثلي

فرع - لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله ثم تمكن من المثل

السابع - لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا

فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها

الكلام في بدل الحيلولة

الكلام في شروط المتعاقدين

من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ

مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي

الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم

الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي

المناقشة في دلالة هذه الروايات

المناقشة في دلالة حديث رفع القلم

ترديد بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها

الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي

المناقشة في تحقق الإجماع

ما يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة

رأي المؤلف في المسألة و دليله

كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي

لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة

تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة و المناقشة فيه

دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه

مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به

كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين

المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس

هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع

مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار

المراد من الاختيار

ما يدل على اشتراط الاختيار

المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله

حقيقة الإكراه لغة و عرفا

المعيار في صدق الإكراه

هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه

هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية

الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها

عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات

المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات

الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية

لو أكره الشخص على أحد الأمرين

لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد

صور تعلق الإكراه

الإكراه على بيع عبد من عبدين

الإكراه على معين فضم غيره إليه

الإكراه على الطلاق

أقسام الإكراه على الطلاق و أحكامها

عقد المكره لو تعقبه الرضا

الاستدلال على الصحة

ما استدل به على البطلان و المناقشة فيه

بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف

مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا

الدليل على هذا الشرط

هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد

مختار المؤلف و دليله

ما يؤيد المختار

فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه - فباعه مولاه صح و لزم

مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع

اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه

المراد بالفضولي

هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي

فهنا مسائل ثلاث

المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

و المشهور الصحة

مقتضى العمومات الصحة

الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي و المناقشة فيه

الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه

المناقشة في الاستدلال المذكور

ما يؤيد صحة بيع الفضولي

ما ورد في المضاربة

ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم

رواية ابن أشيم

صحيحة الحلبي

موثقة عبد الله

أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه

مختار المؤلف الصحة

و احتج للبطلان بالأدلة الأربعة

أما الكتاب

و أما السنة

المناقشة في الاستدلال بالروايات

الثالث الإجماع على البطلان

الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه

المناقشة في دليل العقل

و قد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة

المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك

و المشهور أيضا صحته

مختار المؤلف و دليله

المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه

الأقوى الصحة و الدليل عليه

الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه

منها إطلاق ما تقدم من النبويين

و منها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك

و منها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة

و منها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد

بقي هنا أمران

الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في ذمة الغير

الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤٤ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين

و أن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما فإذا عين جهة خاصة تعينت و إن أطلق فإن كانت هناك جهة ينصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام أو التعيين بعد العقد و إلا وقع لاغيا و هذا جار في سائر العقود من النكاح و غيره. و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته في هذا القسم أنه لو لا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر و أن لا يحصل الجزم بشي‌ء من العقود التي لم يتعين فيه العوضان و لا بشي‌ء من الأحكام و الآثار المترتبة على ذلك و فساد ذلك ظاهر و لا دليل على تأثير التعيين المتعقب و لا على صحة العقد المبهم لانصراف الأدلة إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة و العادة فوجب الحكم بعدمه و على هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة فإن عين ذلك الغير تعين و وقف على إجازته سواء تلفظ بذلك أم نواه و إن أبهم مع قصد الغير بطل و لا يتوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال و إن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين و لا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما. ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه أو عدمه مطلقا أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل و عدمه فيصح أوجه أقواها الأخير و أوسطها الوسط و أشبهها للأصول الأول و في حكم التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا و على الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير- وقع عنه و لغا قصد كونه عن الغير و لو باع مال زيد عن عمرو فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه و إلا وقف على إجازته و لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع له و تعلق المال بذمته لا عن زيد ليقف على إجازته و إن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود