(مسأله ١٣٣٥) رشوه گرفتن بر قضاوت حرام است چه قضاوت بر حق باشد چه بر باطل، ولى دادن رشوه براى گرفتن حقى از ظالم جايز است، گرچه گرفتن آن بر ظالم حرام مى‌باشد.

(مسأله ١٣٣٦) نگهدارى كتب ضلال- در صورتى كه احتمال بدهد كه خود يا ديگرى را به گمراهى مى‌كشد- همچنين فروش و پخش آنها حرام است، ولى اگر از اين جهت در امان باشد يا مصلحت مهمترى داشته باشد نگهدارى آنها جايز خواهد بود.

(مسأله ١٣٣٧) پوشيدن طلا حتى به صورت انگشتر و مانند آن، براى مرد حرام است ولى زينت كردن با آن بدون پوشيدن، مانند روكش جلو دندانها ظاهراً مانعى ندارد.

(مسأله ١٣٣٨) دروغ گفتن حرام است. دروغ عبارت است از خبر دادن به چيزى كه واقعيت ندارد چه به صورت جدّى باشد چه شوخى، البته اگر به صورت شوخى خبردهد اما قصد حكايت وخبردادن نداشته باشد مانعى ندارد، همچنان كه توريه اشكالى ندارد؛ توريه عبارت است از اين‌كه مقصودگوينده معنايى باشد غير از آنچه از ظاهر جمله فهميده مى‌شود. همچنين دروغ گفتن براى دفع ضرر ازخود و شخص مؤمن جايز مى‌باشد، بلكه قسم دروغ نيز در اين صورت جايز است، همان طورى كه دروغ گفتن براى اصلاح ميان مؤمنان جايز مى‌باشد، ولى احتياط مستحب آن است كه در دو مورد اخير به صورت عدم امكان توريه اكتفا شود، اما وعده دروغ دادن ظاهراً جايز است، اگرچه كراهت شديد دارد، البته اگر هنگام وعده، بنا داشته باشد كه به آن وفا نكند ظاهراً حرام است، همچنين بنابر اظهراز وعده‌اى كه به همسرش مى‌دهد و نمى‌خواهد به آن وفا كند، بايد اجتناب نمايد.

(مسأله ١٣٣٩) قبول سرپرستى امور از سوى سلطان جور حرام است، مگر آن‌كه به مصالح مؤمنان عمل كند و خلاف شرع مرتكب نشود، نيز جايز است، در صورتى كه حاكم ظالم او را براى پذيرفتن ولايت و تصدى امور مجبور كند، به نحوى كه اگر نپذيرد به او يا بستگانش- مانند پدر، برادر و فرزند- ضرر جانى يا مالى برسد. امّا اگر ضرر سلطان جور قابل تحمّل باشد و قبول سرپرستى مفسده بيشتر براى اسلام و مسلمان داشته باشد قبول سرپرستى و ولايت جايز نيست.

(مسأله ١٣٤٠) مالياتى كه سلطان مخالف كه ادّعاى خلافت عامه را دارد چه به صورت نقد و