به پيامبر صلى الله عليه و آله هم در ميان نباشد)، بعد كسى كه نه امام عليه السلام است ونه نايب او آن شخص را بكشد، گفته شده كه قصاص وديه بر عهده قاتل نيست. امّا اظهر ثبوت قصاص يا ديه با رضايت ولىّ مقتول است.

(مسأله ٣٣٠٨) در مورد مسلمانى كه بر او جنايت شده، بين نزديكان وبيگانگان، بين طبقات پايين واشراف زادگان فرقى نيست. اگر شخصى بالغ كودكى را بكشد، نظر مشهور اين است كه شخص بالغ كشته مى‌شود، ولى اين نظر اشكال دارد بلكه ممنوع است.

شرط سوّم: قاتل، پدر مقتول نباشد. بنابراين اگر پدر پسرش را بكشد كشته نمى‌شود. البته ديه به عهده پدر مى‌آيد و تعزير هم مى‌شود و بعيد نيست كه اين حكم شامل پدرِ پدر نيز بشود.

(مسأله ٣٣٠٩) اگر شخصى را بكشد وادّعا كند كه پسرش مى‌باشد، در اين فرض، ادّعاى قاتل مادامى كه بيّنه يا مانند آن ثابت نشود قابل پذيرش نيست. لذا ولى مقتول حق دارد قاتل را قصاص نمايد و حكم چنين است اگر آن مطلب را دو نفر ادّعا كنند وآن شخص را يكى يا هر دو بكشند، با اين‌كه علم به راستگويى يكى از آنها ندارد، امّا اگر بداند كه يكى از آنها راست مى‌گويد يا اين مطلب به دليل تعبّدى ثابت گردد ولى تعيين قاتل ممكن نباشد، بعيد نيست كه در تعيين يكى از آنها (به عنوان قاتل) به قرعه رجوع شود.

(مسأله ٣٣١٠) اگر مردى زنش را بكشد و از آن زن فرزندى داشته باشد، ظاهراً فرزند حق قصاص ندارد واين نظر بين فقها مشهور است. البته اگر زن از شوهر قبلى فرزندى داشته باشد، او ولى آن زن است كه مى‌تواند به قصاص قاتل اقدام كند، يا زن بطور كلى فرزندى نداشته باشد امّا خويشانى دارد، آنها اولياى زن هستند. همچنان كه اگر شوهر نسبت ناروا به زن مرده خود بدهد وزن جز فرزندى كه ازخود او دارد، وارث ديگرى نداشته باشد، در اين صورت نيز فرزند حق ندارد بر پدرش حدّ جارى نمايد.

(مسأله ٣٣١١) اگر يكى از دو برادر، پدر وديگرى مادرشان را بكشند، هر يك از آنها حق دارندديگرى را قصاص نمايند و چنان چه يكى از آنها اوّل به قصاص اقدام نمايد وارث ديگر حق دارد او را قصاص كند.

شرط چهارم: قاتل، عاقل وبالغ باشد. بنابراين اگر چنان چه قاتل ديوانه باشد كشته نمى‌شود، فرق نمى‌كند مقتول ديوانه باشد يا عاقل. در صورتى كه قاتل ديوانه باشد ديه بر عهده عاقله اوست،