(مسأله ٣٢٩٩) قانونى كلى در ثبوت وعدم ثبوت قصاص اين است كه حال مجنّى عليه در حال جنايت ملاحظه مى‌شود، مگر اين‌كه خلاف آن ثابت بشود. بنابراين اگر مسلمان بر ذمّى به قصد كشتن جنايت كند يا خود جنايت معمولًا كشنده باشد، سپس ذمّى اسلام اختيار كند وبميرد، در اين فرض، قصاص مطرح نيست و حكم چنين است اگر بر بنده‌اى به همين كيفيّت جنايت كند وبعد از آزادى، بنده بميرد. البته در هر دو صورت ديه كامل نفس ثابت مى‌باشد.

(مسأله ٣٣٠٠) اگر كودك به قتل يا به غير قتل جنايت كند، سپس بالغ شود قصاص نمى‌شود وفقط برعاقله او ديه است.

(مسأله ٣٣٠١) اگر تيرى را پرتاب كند وهدف از آن ذمّى يا كافر حربى يا مرتدّ باشد، امّا آنها قبل ازاصابت تير اسلام اختيار نمايند، قصاص ندارد. امّا ديه بر عهده پرتاب كننده مى‌آيد. چنان كه اگر حربى يا مرتدّ مجروح گردد امّا بعد از مسلمان شدن، جنايت سرايت نمايد و در اثر آن بميرد، ظاهراً در اينجانيز ديه بر عهده جانى مى‌آيد.

(مسأله ٣٣٠٢) اگر شخصى دست مسلمانى را به قصد كشتن او ببرّد وبعد از آن مجنّى عليه مرتدّشود وبميرد، قصاص نفس نسبت به جانى جارى نيست، و ولىّ مقتول هم نمى‌تواند دست او را به عنوان قصاص ببرّد، امّا اگر مجنّى عليه مرتدّ شود وبعد از آن توبه نمايد وپس از توبه بميرد، بعيد نيست كه قصاص بر جانى ثابت شود، هرچند ارتداد فطرى باشد.

(مسأله ٣٣٠٣) اگر مرتدّ، ذمّى را بكشد، بنابر اظهر كشته مى‌شود، ولى اگر مرتدّ به اسلام برگردد، كشته نمى شود حتى اگر مرتدّ فطرى باشد.

(مسأله ٣٣٠٤) اگر مسلمانى بر ذمّى به قصد كشتن او جنايت كند يا نفس جنايت معمولًا كشنده باشد، سپس جانى مرتد شود و جنايت سرايت نموده موجب مرگ مجنّى عليه گردد، در اين فرض گفته شده كه قصاص بر عهده جانى نيست، ولى اظهر آن است كه قصاص ثابت مى‌باشد.

(مسأله ٣٣٠٥) اگر ذمّى، شخصى مرتدّ را بكشد، كشته مى‌شود، امّا اگر مسلمانى مرتدّ را كشته است قصاص نمى‌شود. و بنابر اظهر اگر مسلمان، كافر غير ذمّى را بكشد، ديه هم ندارد.

(مسأله ٣٣٠٦) اگر بر عهده مسلمانى قصاص باشد، آنگاه غير ولىّ بدون اذن او آن مسلمان را بكشد، بر شخص قاتل قصاص ثابت است.

(مسأله ٣٣٠٧) اگر كشتن شخصى به سبب زنا، لواط ومانند اينها واجب شده باشد (ودشنام‌