(مسأله ٢٣٦٣) وصى مى‌تواند وصيت را در زمان حيات وصيت كننده رد كند به شرط اين‌كه ردّ به اطلاع شخص وصيت كننده برسد تا بتواند ديگرى را به جاى او منصوب كند، ولى بعد از مرگ وصيت كننده نمى‌تواند رد كند، چه وصيت را قبل از رد قبول كرده باشد يا نه و چنان‌چه وصيت كننده نتواند فرد ديگرى را به جاى او منصوب كند، در اين صورت رد وصيت از جانب وصى جايز نيست.

(مسأله ٢٣٦٤) ردّ پيش از وصيت اثر ندارد، بنابراين اگر زيد به عمرو بگويد، چنان‌چه به من وصيت كنى قبول نمى‌كنم، اگر عمرو به او وصيت كند، وصيت بر او لازم است، مگر اين‌كه آن را بعد از وصيت رد كند.

(مسأله ٢٣٦٥) اگر به شخصى وصيت كند سپس او وصيت را رد نمايد، بعد دوباره به او وصيت كند با اين‌كه مى‌تواند فردى ديگرى را وصى بگيرد، ولى او به خاطر عدم اطلاع، وصيت را بار دوم ردّ نكند، براو لازم نيست كه به وصيت عمل نمايد.

(مسأله ٢٣٦٦) اگر وصى بداند كه واگذار كردن بعضى امور مورد وصيت به كسى ديگر براى ميت اصلح است، مى‌تواند امر را به او واگذار نمايد، مثل اين‌كه امر عبادت مورد وصيت را به كسى كه درنايب گرفتن در عبادات خبره وآشنايى دارد واگذار نمايد و امر ساختمانهاى مورد وصيت را به كسى كه در آن مورد خبره است و امر كفارات مورد وصيت را به كسى كه به فقرا وچگونگى قسمت بر آنها خبره است واگذار نمايد و مى‌تواند تمام اين امور را به يك نفر كه در تمام امور آشنايى دارد واگذار كند. گاهى وصيت كننده به امور معين وصيت نكرده بلكه وصيت كرده كه ثلث او در مصالح خودش مصرف شود و تعيين مصرف را از نظر كمّى وكيفى به نظر وصى موكول بنمايد و چنان‌چه وصى ببيند كسى در تعيين جهات مصرف و كيفيت آن از او آگاهتر است، بايد امر را به او موكول نموده، ثلث را تماماً به او داده، تعيين جهات را از نظر كمّى وكيفى به او واگذار نمايد، همان‌طورى كه اين كار در نزد بسيارى از اوصيا متعارف است كه ثلث مورد وصيت را به مجتهد مورد وثوقشان مى‌دهند، پس وصيت كردن به شخصى [در حقيقت‌] ولايت در تصرف است اگرچه بواسطه واگذاركردن به ديگرى، بنابراين مانعى ندارد كه وصى امر