ديگر به اجازه ورثه بستگى دارد و اگر اجازه ندهند، وصيّت باطل خواهد بود. امّا اگر چيز ديگر در خارج معيّن نباشد، مثلًا بگويد: «ثلث مرا برايم انفاق كنيد و صد دينار به زيد بدهيد»، وصيّت در مورد صد دينار به اجازه ورثه بستگى دارد، به هر تعداد اجازه دهند، در همان مقدار صحيح است، اما اگر چيزى را اجازه ندهند، وصيّت در تمام آن باطل است، پس اگر بگويد: «ثلث مرا به زيد و ثلث ديگر از مالم را به عمروبدهيد»، وصيّت او به عمرو جز با اجازه ورثه صحيح نمى‌باشد، امّا اگر بگويد: «ثلث مرا به زيد بدهيد» سپس بگويد: «ثلث مرا به عمرو بدهيد»، وصيّت دوّمى ناسخ وصيّت اوّلى است.

(مسأله ٢٣٣٣) وصيّت در معصيت صحيح نيست، بنابراين وصيّت به صرف مال در كمك به ظالم يادر ترويج باطل مانند تعمير كنيسه‌ها وفروش و پخش كتب ضلال باطل است.

(مسأله ٢٣٣٤) اگر به چيزى وصيت كند كه نزد وصيت كننده جايز است، ولى نزد وصى جايزنيست وصى نمى‌تواند به آن وصيّت عمل كند و اگر امر برعكس باشد، بر وصى واجب است كه به آن وصيت عمل نمايد.

(مسأله ٢٣٣٥) اگر به محروم شدن كسى از ورثه از غير ثلث ميراث وصيت كند، چنان‌چه آن فرد اجازه ندهد صحيح نيست، ولى اگر به محروميت از ثلث وصيت كند ديگرى بايد او را از آن محروم سازد، مثلًا اگر دو فرزند داشته باشد و تركه شش سهم باشد به فرزند محروم از ثلث، دو سهم و به ديگرى چهار سهم داده مى‌شود و اگر يك ششم مالش را به برادرش وصيت كند و يكى از دو فرزندش را از ثلث محروم سازد به برادرش يك ششم و به فرزند محرومش يك سوّم و به فرزند ديگرش نصف ميراث داده مى‌شود.

(مسأله ٢٣٣٦) اگر بعد از وفات خود به مال كسى ديگر وصيّت كند، صحيح نيست اگرچه آن كس وصيت را اجازه بدهد، ولى اگر به مال شخص بعد از وفات آن شخص وصيّت كند و آن شخص آن را اجازه دهد، صحيح است.

(مسأله ٢٣٣٧) اگر وصيّت قبلى وبعدى اشتباه شود، در تعيين آن بايد به قرعه عمل شود.

(مسأله ٢٣٣٨) اگر انسان به ديگرى مالى را بدهد و به او بگويد: وقتى مردم آن را از جانب من انفاق كن ولى آن شخص نداند كه آن مال بيشتر از ثلث است يا كمتر يا مساوى يا بداند كه آن مال بيشتر از ثلث است ولى احتمال دهد كه ورثه آن را اجازه مى‌دهد يا بداند كه ورثه آن را اجازه‌