مى‌ماند و در اين صورت چنان‌چه منكر در اعتقاد خودش معذور باشد و خود را صاحب حق بداند، بر او گناهى نيست وگرنه او گناهكار است و واجب است نصف ديگر را نيز به مدّعى بدهد، البته اگر مدّعى به صلح به آن مقدار از تمام آنچه در ذمّه او است رضايت دهد، حقش ساقط است.

(مسأله ٢٢٠٥) اگر مدّعى عليه به مدّعى بگويد: با من مصالحه كن، اين اقرار به حق نيست، ولى اگربگويد: به من بفروش يا به من تمليك كن، اقرار به حق است.

(مسأله ٢٢٠٦) صلح با هر چيزى كه بر آن از لفظ يا فعل يا مانند اينها دلالت كند، واقع مى‌شود و در آن صيغه خاصّى معتبر نيست.

(مسأله ٢٢٠٧) اگر كسى با چوپان به اين‌كه گوسفندانش را تحويل او دهد مصالحه نمايد تا اين‌كه مثلًا آنها را به مدت يك سال بچراند و در شير آنها تصرف نمايد و مقدار معيّنى روغن به او بدهد، مصالحه صحيح است، بلكه اگر گوسفندانش را تا يك سال به چوپان اجاره دهد بر اين‌كه از شير آنها استفاده نمايد و در عوض مقدار معيّنى روغن يا غير آن به او بدهد، اجاره صحيح است.

(مسأله ٢٢٠٨) ساقط نمودن حق يا دين به قبول احتياج ندارد، امّا مصالحه بر حق يا دين به قبول احتياج دارد.

(مسأله ٢٢٠٩) اگر بدهكار مقدار دين را بداند ولى طلبكار نداند و با او به كمتر از مقدار دين مصالحه كند، ذمّه بدهكار از مقدار اضافه برى نيست، مگر اين‌كه بداند كه طلبكار به اين مقدار رضايت دارد حتّى اگر مقدار دين را نيز بداند.

(مسأله ٢٢١٠) بنابر احتياط مستحب مصالحه بر مبادله دو مال از يك جنس در صورتى كه پيمانه‌اى يا وزنى باشد با علم به زياده در يكى از آن دو جايز نيست، ولى با احتمال زياده مانعى ندارد.

(مسأله ٢٢١١) مصالحه در مبادله دو دين كه دو نفر در ذمّه يك شخص دارند مانعى ندارد، مثلًا زيد به عمرو ده من گندم و به خالد ده من جو بدهكار باشد، يا از دو نفر با اضافه بدهكار باشد، اگرچه دو دين پيمانه‌اى و موزون و از يك جنس باشند، البته اگر فرض شود كه صلح در اينجا عقد مستقلى نيست بلكه بيع بصورت صلح مى‌باشد، مبادله جايز نيست مگر اين‌كه در پيمانه يا وزن مساوى باشند، يا از يك جنس نباشند، ولى با وجود اين احتياط و بهتر آن است كه مصالحه با اضافه را ترك كند، چنان‌چه دوعوض در مال مورد مصالحه پيمانه‌اى يا موزون باشند.