(مسأله ٢١٦٦) اگر شخصى به ديگرى بگويد: جنس خود را در دريا بينداز وضمانت آن بر عهده من است، اگر بيندازد ضامن است، خواه بخاطر ترس از غرق شدن كشتى يا بخاطر سبكى آن باشد. نيز اگر به او دستور دهد كه مثلًا يك دينار به فقير بدهد، يا او را به كار براى ديگرى يا براى خود امركند، دستوردهنده ضامن است در صورتى كه مأمور قصد انجام دادن كار را مجّاناً نداشته باشد.

(مسأله ٢١٦٧) اگر طلبكار وبدهكار در اصل ضمانت اختلاف كنند- مثل اين‌كه بدهكار ادّعاى ضمانت بكند امّا طلبكار آن را انكار نمايد- قول طلبكار مقدم است و همينطور است اگر بدهكارضمان را در تمام دين ادّعا كند، ولى طلبكار ضمان را در قسمتى از آن انكار نمايد.

(مسأله ٢١٦٨) اگر طلبكار ضمانت را بر شخصى ادعا كند ولى او انكار نمايد، قول منكر مقدم است و در صورتى كه به ضمانت اعتراف كند و در مقدار ضمان اختلاف كنند، به اين صورت كه طلبكار ضمان را در تمام دين ادّعا كند و ضامن ضمان را در قسمتى از آن ادّعا نمايد، يا در شرط حال بودن دين اختلاف نمايند، در صورتى كه دين مدت دار باشد به اين صورت كه طلبكار ادعا كند كه دين فورى است و ضامن ادعا كند كه فورى نيست، قول ضامن مقدم است، ولى اگر طلبكار وبدهكار در شرط مدّت داربودن يا اين‌كه دين حالّ است يا در اداى دين يا در ابراى طلبكار، اختلاف كنند، مثل اين‌كه بدهكار شرط مدّت دار بودن را ادّعا كند و طلبكار عدم آن را، يا بدهكار اداى دين را و طلبكار عدم ادا را يا بدهكار ابراء را و طلبكار عدم آن را ادعا كند، در تمام اين فرض‌ها قول طلبكارمقدم است.

(مسأله ٢١٦٩) اگر ضامن و بدهكار اختلاف كنند، همانند اينكه: در اذن و عدم آن يا در اداى دين توسط ضامن يا در مقدار دين مورد ضمانت يا در شرط نمودن چيزى بر بدهكار، اختلاف نمايند، درتمام اين موارد قول بدهكار مقدم است.

(مسأله ٢١٧٠) اگر شخصى منكرِ ضمانت شود ولى طلبكار با اقامه بيّنه دال بر ضمانت او، حق را از اوبگيرد، منكر حق ندارد از بدهكار مطالبه كند.

(مسأله ٢١٧١) اگر ضامن وفا [ى دين‌] را ادّعا كند ولى طلبكار انكار نمايد وقسم بخورد، ضامن حق ندارد به بدهكار رجوع نمايد در صورتى كه بدهكار او را در اين جهت تصديق نكند.