رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٩٨ - احكام حَجر (ممنوع بودن از تصرّف)

پنجم: مفلس بودن؛ شخص مفلس با چهار شرط حق تصرّف ندارد:

١- بدهكاريهايش نزد حاكم ثابت شود.

٢- وقت آن رسيده باشد.

٣- اموالش از بدهى كمتر باشد.

٤- طلبكارها از حاكم درخواست كنند كه او را از تصرّف منع كند بخاطر اين‌كه در پرداخت بدهى خود كوتاهى كرده است و چنان‌چه حاكم او را از تصرّف منع نمايد، تصرّف او در مالش جايز نيست.

(مسأله ٢١٣١) اگر مفلس بعد از آن كه از تصرّف در اموالش منع شود، قرض كند يا چيزى را در ذمّه بخرد، بعيد نيست كه قرض دهنده يا فروشنده با طلبكارها شريك باشد، اگر قرض يا خريد، در ذمّه قبل از قسمت [بين طلبكارها] باشد و اولى از آن در جايى است كه مفلس به دين قبلى اقرار كند كه اقرارش نافذ است.

(مسأله ٢١٣٢) مفلس مى‌تواند بيع خيارى را اجازه و امضا نمايد و ظاهراً معامله را نيز مى‌تواند فسخ كند.

(مسأله ٢١٣٣) اگر فروشنده عين مال خود را در اموال مفلس كه آن را در ذمّه خريدارى نموده بيابد، چنان‌چه قبل از رسيدن مدّت باشد، خيار ندارد كه عين را بگيرد يا با طلبكارها در تقسيم شريك شود، اما اگر بعد از سررسيد مدّت باشد، مخيّر است بين اين‌كه عين مال خود را بگيرد يا با طلبكارها در تقسيم شريك شود و در اين صورت مى‌تواند معامله را فسخ نموده، عين مال خود را از بين اموال او بگيرد يا با طلبكارها در بها شريك شود.

(مسأله ٢١٣٤) اگر در عين، زيادى متصل بوجود آيد، چنان‌چه آن زيادى از قبيل چاقى و بلندى و امثال آنها باشد، مثل اصل عين است كه در صورت بهم خوردن عقد به فروشنده برمى‌گردد، امّا اگر زيادى منفصل از قبيل پشم وميوه درخت وامثال آنها باشد ظاهراً به فروشنده بر نمى‌گردد.

(مسأله ٢١٣٥) اگر قرض دهنده، عين قرض داده شده را در اموال مفلس بيابد، اگر قبل از سررسيد مدّت باشد، حق گرفتن عين وحق مشاركت با طلبكارها را ندارد، ولى اگر بعد از سر رسيد مدت باشد، مثل يكى از طلبكارها خواهد بود وگرفتن عين برايش جايز نيست.