رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٨٧ - احكام دين و قرض

احكام دين و قرض‌

(مسأله ٢٠٨٠) در قرض، صيغه معتبر نيست، بنابراين اگر مالى را به قصد قرض به كسى بدهد و تمليك نمايد، عين است، به اين صورت كه اگر مثلى باشد، ضامن به مثل است و اگر قيمى باشد ضامن به قيمت است و طرف هم اگر به همين قصد بگيرد، قرض صحيح است.

(مسأله ٢٠٨١) شخصى كه توانايى مالى دارد بهتر است قرض نكند و اگر قرض نمود واجب است نيّت ادا را داشته باشد. قرض دادن از صدقه افضل است.

(مسأله ٢٠٨٢) در قرض لازم است كه مال «عين» باشد، پس اگر «دين» يا «منفعت» باشد قرض صحيح نيست، البته قرض دادن كلى در معيّن صحيح است، مانند يك درهم از دو درهم كه در خارج وجوددارد.

(مسأله ٢٠٨٣) تملّك مالى كه قرض داده مى‌شود بايد صحيح باشد، بنابراين قرض دادن شراب وخوك صحيح نيست. تعيين مقدار و اوصاف و خصوصيات آن‌چه موجب اختلاف ماليّت مى‌شود لازم نيست، خواه مثلى باشد يا قيمى، البته بر قرض گيرنده از باب مقدمه ادا لازم است كه مقدار واوصاف آن را بداند.

(مسأله ٢٠٨٤) در قرض، قبض معتبر است، بنابراين، قرض گيرنده فقط بعد از قبض مالك آن مى‌شود.

(مسأله ٢٠٨٥) اگر مال قرض مثلى باشد، مانند گندم، جو، طلا ونقره وامثال آنها، مثل آن در ذمّه قرض گيرنده ثابت است واداى مثل، خواه از قيمت وقتِ ادا زياد، يا كم بشود لازم است. قرض دهنده حق ندارد قيمت را از قرض گيرنده مطالبه نمايد، مثلًا اگر يك دينار عراقى قرض كند، در ذمّه او همان يك دينار ثابت است نه قيمت آن و اگر قيمتِ آن وقت ادا كاهش يابد- اگرچه زياد كاهش يابد- قرض دهنده حق ندارد قيمت آن را مطالبه نمايد، همان طورى كه اگر قيمت آن وقت ادا افزايش يابد، قرض گيرنده نمى‌تواند به اداى قيمت وقت قرض آن اكتفا نمايد،