كه سهل انگارى و وقت گذرانى بر آن صدق نكند و چنان‌چه فوراً تعريف نكند گناهكار است، امّا وجوب تعريف از او ساقط نمى‌شود، بلكه مبادرت به تعريف بعد از اين نيز واجب است تا اين‌كه از مالك مأيوس شود و هم چنين است اگر از هنگام پيداكردن به تعريف مبادرت نمايد امّا بعد از شش ماه مثلًا ترك كند تا اين‌كه سال به پايان برسد، در اين صورت اگر اميد از شناخت مالك قطع شود مشكلى نيست و گرنه بر اوست كه فحص و تعريف را ادامه دهد و وقتى كه مدت تعريف به پايان رسيد، يابنده بين اين‌كه صدقه دهد يا براى مالك نگه دارد يا اين‌كه تملّك نمايد، مخيّر است.

(مسأله ١٩٤١) اگر يابنده از هنگام پيداكردن به خاطر عذر به تعريف مبادرت نكند يا ادامه ندهد تا اين‌كه سال به پايان برسد، حكم همان است كه قبلًا گذشت، البته با مأيوس شدن از مالك بين امورسه گانه مخيّر است.

(مسأله ١٩٤٢) مباشرت يابنده بر تعريف واجب نيست، پس جايز است كه در اين كار بدون اجرت يابا اجرت نايب بگيرد و اقوى آن است كه اجرت بر يابنده است نه بر مالك، اگرچه برداشتن آن به قصدنگهدارى براى مالك باشد.

(مسأله ١٩٤٣) اگر يك سال كامل تعريف كند (و صاحب آن پيدا نشود) قطعاً بين امور سه گانه قبلى مخيّر است و در تخيير بين آنها نااميدى قطعى از شناخت مالك شرط نيست.

(مسأله ١٩٤٤) اگر يابنده مى‌داند چنان‌چه بيشتر از يك سال تعريف كند به مالك دسترسى پيدا مى‌كند، در اين صورت اظهر لزوم تعريف است و تملّك يا صدقه دادن جايز نيست.

(مسأله ١٩٤٥) اگر لقطه از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى است، مانند سبزى، ميوه و گوشت، در اين صورت يابنده مى‌تواند براى خودش قيمت و در آن هر طورى بخواهد تصرف كند و قيمت در ذمّه او براى مالك باقى مى‌ماند و احتياط آن است كه در صورت امكان، بايد با اجازه حاكم شرع باشد، همان طورى كه يابنده مى‌تواند آن را به ديگرى بفروشد و قيمت آن را براى مالك نگه دارد و احتياط آن است كه فروش نيز با اجازه حاكم شرع باشد، ولى تعريف از آن ساقط نمى‌شود، بلكه صفات آن را حفظ كند و با آن صفات تا يك سال كامل تعريف كند، پس اگر صاحبش پيدا شد بهاى آن را به او مى‌دهد وگرنه بعيد نيست تخيير قبلى بر بهاى آن جارى شود.

(مسأله ١٩٤٦) اگر ملتقط (يابنده)، لقطه را گم كند و ديگرى آن را پيدا نمايد، بر او واجب‌