كارى ماننددوختن لباس، انجام دادن بيع، صلح، وكالت، قرض و مانند اينها را شرط كنند. وفاى به اين شرط واجب است، خواه سود ميان آن دو به وجود بيايد يا نه وخواه تحقق نيافتن سود از جهت مانع خارجى باشد، يا از اقدام نكردن عامل به تجارت.

(مسأله ١٨٧٩) مقتضاى عقد مضاربه در خارج آن است كه عامل از هنگام حاصل شدن سود، سهم خود را مالك شود اگرچه هنوز تقسيم نشده باشد، البته اگر بعداً زيان يا تلفى بر سود قبلى عارض شود، با سود بعدى جبران مى‌گردد تا زمانى كه ملكيّت عامل استقرار يابد و در استقرار ملكيت پس گرفتن اصل مال توسط مالك و تقسيم كردن تمام سود كفايت مى‌كند و اگر بعد از قسمت تلف گردد از سهم خودمالك حساب مى‌شود.

(مسأله ١٨٨٠) اگر بعد از سود چنان‌چه يكى بخواهد كه سود تقسيم شود وديگرى هم به اين كار راضى باشد، مانعى در برابر تقسيم وجود ندارد، ولى اگر مالك رضايت ندهد، عامل نمى‌تواند او را بر آن مجبور نمايد، اما اگر عامل بر تقسيم رضايت ندهد، ظاهراً مالك مى‌تواند او را بر تقسيم مجبور كند.

(مسأله ١٨٨١) اگر سود را قسمت كنند سپس خسارت وارد شود، چنان‌چه بعد از آن سودى به مقدار زيان يا بيشتر حاصل شود، جبران مى‌شود، امّا اگر سود كمتر از زيان باشد، بر عامل واجب است كه بين مقدار خسارت وچيزى كه از سود گرفته كمترين اين دو را به مالك برگرداند.

(مسأله ١٨٨٢) اگر عامل سهم خود از سود را بفروشد يا هبه كند يا مانند اينها، سپس بر مال مضاربه خسارت وارد شود، واجب است كه عامل با كمترين مقدار دو چيز، از قيمت آنچه را فروخته يا هبه كرده و مقدار خسارت را بپردازد، ولى ضرر بعدى كاشف از آن نيست كه بيع يا هبه يا مانند آنها باطل بوده بلكه درحكم تلف است.

(مسأله ١٨٨٣) در جبران خسارت با سود، بين سود قبلى وسود بعدى فرقى نيست مادامى كه كه عقدمضاربه باقى باشد، بلكه اظهر جبران است اگرچه خسارت قبل از شروع در تجارت باشد، مثل اين‌كه اگر در بين سفر تجارت پيش از شروع به آن يا در شهر قبل از شروع در سفر مال دزديده شود و قسمتى از آن تلف گردد، امّا اگر مال مضاربه تماماً قبل از شروع در تجارت تلف شود، ظاهراً موجب بطلان مضاربه مى‌گردد و اين در صورتى است كه تلف به آفت آسمانى باشد، امّا اگر آن مال را عامل يا بيگانه تلف كند، مضاربه باطل نيست چنان‌چه تلف كننده بدل مال تلف‌