عقدمزارعه معيّن كند، كشاورز بايد بر طبق نظر مالك زراعت كند و اگر نوع ديگرى بكارد، جايز نيست ومالك مى‌تواند فسخ يا امضاء كند و در صورت فسخ، اجرت المثل منفعت فوت شده زمين را از كشاورزمى گيرد. امّا اگر بذر، مال كشاورز باشد، حاصل، مال او خواهد بود، ولى اگر بذر مال مالك باشد، بدل آن را نيز مى‌تواند مطالبه كند و بر فرض بخشيدن بذر به كشاورز، باز حاصل مال كشاورز است وكشاورزمطلقاً نمى‌تواند اجرت كار را از مالك مطالبه نمايد، اين در صورتى است كه بعد از رسيدن حاصل، مالك متوجه شود، ولى اگر مالك قبل از رسيدن حاصل بداند كه زراعت، مورد نظر او نيست، مى‌تواندبدل منفعت فوت شده را مطالبه نموده، كشاورز را به بريدن زراعت يا باقى گذاشتن آن با اجرت يامجانى وادار نمايد، اگر بذر مال او باشد. ولى اگر بذر مال مالك باشد، مالك مى‌تواند بدل منفعت فوت شده و بدل بذر را مطالبه نمايد، اما اگر آن را ببخشد، زرع مال كشاورز خواهد بود.

(مسأله ١٧٧٦) اگر بعد از زراعت معلوم شود كه مزارعه باطل بوده، چنان‌چه بذر، مال مالك باشد زراعت نيزمال او است و به كشاورز مقدار مالى را كه خرج كرده، همچنين اجرت كار او واجرت وسايلى را كه درزمين بكار برده ضامن است. ولى اگر بذر مال كشاورز باشد، زراعت نيز مال اوست و به مالك اجرت زمين و مالى را كه خرج كرده ضامن است، آنگاه اگر مالك و كشاورز به باقيماندن زراعت در زمين بااجرت يا مجّانى راضى باشند مشكل حلّ است، ولى اگر مالك رضايت ندهد، مى‌تواند كشاورز را واداركند كه زراعت را برطرف كند اگرچه حاصل نرسيده باشد وضرر ببيند، امّا كشاورز نمى‌تواند مالك را برباقيماندن زراعت در زمين ولو با اجرت مجبور نمايد، هم چنان كه مالك نمى‌تواند كشاورز را بر باقى گذاشتن زراعت در زمين ولو به طور مجّانى مجبور كند و حكم همين است اگر مدت مزارعه صحيح تمام شود ولى حاصل نرسيده باشد.

(مسأله ١٧٧٧) اگر يكى بر ديگرى علاوه بر سهمش چيزى از طلا يا نقره يا امثال آنها را بر ذمه او شرط كند، صحيح است.

(مسأله ١٧٧٨) عقد مزارعه لازم است و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله كردن يا با بهم زدن به خيار شرط يا باخيار تخلّف بعض شروطى كه در آن شرط شده؛ بنابراين با مرگ يكى فسخ نمى‌شود و وارث جاى او رامى گيرد. البته اگر مزارعه به كار خود كشاورز مقيد باشد با مرگ‌