رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٩٥ - عمل كردن به حق شفعه

در برابر تمام ثمن بگيرد و از ثمن، آن مقدارى كه در مقابل قسمت تلف شده مبيع قرار گرفته كم نمى‌شود.

(مسأله ١٦٤٦) بعيد نيست كه حق شفعه، مانند ساير حقوق شرعيه به ورثه منتقل شود، ولى بايد همه در گرفتن آن موافقت نمايند.

(مسأله ١٦٤٧) اگر شفيع قبل از فروش، حق خود را ساقط كند، يا در هنگام فروش شاهد وناظرباشد، يا به خريدار تبريك بگويد، حق شفعه او ساقط نمى‌شود، مگر آن‌كه قرينه‌اى بر اسقاط حق بعد ازفروش ظاهر شود.

(مسأله ١٦٤٨) اگر جنسى بين حاضر وغائب مشترك باشد، وسهم غائب در اختيار فرد سوّم باشدوآن را با ادّعاى وكالت از غائب، بفروشد، خريد وتصرّف در آن جايز است و چنان‌چه شريك حاضر، مطمئن باشد كه فروشنده وكيل است، با شفعه مى‌تواند مبيع را بگيرد وگرنه حق چنين كارى را ندارد و در اين صورت اگر شريك غائب، حاضر شود وادّعاى وكالت را تصديق نمايد در حالى كه شريك حاضر هم مبيع را با شفعه گرفته باشد مطلب تمام است و اگر شفيع از حق شفعه استفاده نكرده هم اكنون حق دارد مبيع را با شفعه بگيرد، ولى اگر غائب حاضر شود و وكالت او را انكار نمايد، قولش باقسم تأييد مى‌شود، پس وقتى قسم خورد مى‌تواند سهم خود را، نيز منفعت آن را چه برداشت شده، چه نشده از شفيع بگيرد، بنابراين وقتى شفيع آن منفعت را به مالك داد، بر مدّعى وكالت رجوع مى‌كند، در صورتى كه فوت منفعت مستند به او باشد.

(مسأله ١٦٤٩) اگر ثمن مدّت دار باشد، شفيع مى‌تواند مبيع را با شفعه در برابر ثمن مدّت دار بگيرد ومجبور كردن او به اين‌كه كفيل بگيرد ظاهراً جايز است، نيز جايز است كه مبيع را در مقابل ثمن نقدبگيرد اگر خريدار به آن رضايت دهد، ياشرط مدّت دار بودن از ناحيه خريدار بر فروشنده باشد.

(مسأله ١٦٥٠) حق شفعه با إقاله معامله ساقط نمى‌شود، بنابراين در صورتى كه إقاله نمايد، براى شفيع گرفتن (مبيع) با شفعه جايز است و اقاله باطل خواهد بود، اما نموّ ورشد مبيع بعد از اقاله مال خريدار، ونموّ ورشد ثمن مال فروشنده است، همان طورى كه قبل از اقاله چنين بود.

(مسأله ١٦٥١) اگر فروشنده خيار ردّ عين را داشته باشد، حق شفعه با آن ساقط نمى‌شود، اما اگرفروشنده معامله را فسخ كند، مبيع به او برمى گردد وموضوع حق شفعه زائل مى‌شود ومطلب‌