(مسأله ١٦٣٦) اگر عقد بيشتر از دو تا باشد و حق شفعه را به عقد قبلى بگيرد عقد بعدى باطل است و اگر به هركدام از عقدها بگيرد آن عقد و عقدهاى قبل از آن صحيح و بقيّه باطل است و البته با اجازه شفيع صحيح خواهد بود.

(مسأله ١٦٣٧) اگر خريدار به نحوى در مبيع تصرف كند كه حق شفعه در آن تصرفات را نداشته باشد، مثلًا هبه لازم يا غير لازم نمايد يا اين‌كه مهريه و مانند آن قرار دهد، شفيع نسبت به بيع، حق شفعه دارد وتصرّفات بعدى خريدار باطل خواهد شد.

(مسأله ١٦٣٨) شفعه از حقوقى است كه با إسقاط، ساقط مى‌شود وجايز است كه در مقابل اسقاط واعمال نكردن حق شفعه پول بگيرد به اين دو صورت كه يا حق شفعه را اسقاط كند يا آن را اعمال نكند، اما اگر شرطِ اسقاط نموده جز با اسقاط ساقط نمى‌شود و در اين صورت اگر حق شفعه را ساقط نكند و آن را اعمال كند، صحيح است ولى گناهكار است و دهنده عوض مخيّر است بين فسخ همراه بامطالبه عوض و بين اين‌كه از بايع اجرت المثل را به خاطر اسقاط مطالبه كند و اعمال شُفعه در صورت دوّم (اخذ نكردن به حق شفعه) نيز صحيح است، و نيز صلح بر حق شفعه صحيح است و با آن ساقط مى‌شود.

(مسأله ١٦٣٩) ظاهراً حق شفعه قابل انتقال به غير شفيع نيست.

(مسأله ١٦٤٠) اگر شريك سهم خود را قبل از گرفتن حق شفعه بفروشد، ظاهراً حق شفعه او ساقط مى‌شود خصوصاً اگر به حق شفعه علم داشته باشد.

(مسأله ١٦٤١) در اخذِ به حق شفعه، علم به ثمن معتبر نيست.

(مسأله ١٦٤٢) اگر مبيع قبل از اعمال حق شفعه تلف شود شفعه ساقط مى‌شود.

(مسأله ١٦٤٣) اگر قسمتى از مبيع تلف شود، شفعه ساقط نمى‌شود وشفيع حق دارد بقيه را در مقابل تمام ثمن بگيرد، بدون آن‌كه خريدار ضامن باشد.

(مسأله ١٦٤٤) اگر تلف مبيع بعد از گرفتن به حق شفعه باشد، چنان چه اتلاف از ناحيه خريدار باشد ضامن است.

(مسأله ١٦٤٥) اگر تلف مبيع به فعل خريدار نباشد، ولى تلف بعد از مطالبه شفيع و سهل انگارى خريدار در تحويل مبيع واقع شود؛ خريدار ضامن است و اگر در تحويل دادن مسامحه نكند ضامن نيست و در اين صورت اگر شفيع بخواهد با شفعه مبيع را بگيرد، بايد باقيمانده آن را