الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٠ - الاستحالة و مصاديقها

أقول: أمّا الحالة الأولى فلا خفاء في حكمها من الحلية و الطهارة إن تحقّق الموضوع، و هو الاستحالة، فلا بدّ من التفحّص حولها حتى يحصل الاطمئنان بها من الرؤية و المشاهدة أو من سماع شهادات جمع من أهل الخبرة.

و أمّا الحالة الثانية فتفصيل القول فيها بحسب الكبرى: إنّ الجزء الحلال إمّا مائع و إما جامد، و المادة الإضافية إما نجسة و إما طاهرة محرّمة الأكل.

أمّا إذا كانت المادة الإضافية غير نجسة فلا شكّ في حلّية المركّب بعد استحالتها سواء كانت مادة الغذاء أو الدواء جامدة أو مائعة. و كذا الحكم إذا كانت المادتان كلتاهما جامدتين و لو كانت الإضافية نجسة.

و أمّا إذا كانت المادة الإضافية نجسة و كانت كلتاهما أو إحداهما مائعة[١]، فبمجرد الامتزاج تنجس المادة الطاهرة أيضا نجاسة عرضية، فإن بقي المركّب منهما مائعا فهو لا يطهر بل يبقى نجسا و إن استهلك النجس بعد الامتزاج بثوان أو دقيقة كما إذا استهلك السكر النجس في الماء الطاهر.

و إن صار المركّب جامدا- كما في الجبن مثلا- فهو قابل للطهارة بالغسل بالماء.

و أمّا الحالة الثالثة فقد قال صاحب العروة الوثقى رحمه اللّه في بحث المطهرات: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة؛ و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ و استهلك فيه يحكم بطهارته ...

و قد تقدم كلامه في أوائل هذا الفصل.

و يفهم حكم هذه الحالة مما قلناه في حكم الحالة الثانية. كما أنّ حكم الحالة الرابعة من الحرمة و النجاسة واضح، و اللّه أعلم.

الاستحالة و مصاديقها

مصاديق الاستحالة عند الحنفية:

١- المسك كان دما فتغيّر و استحال إلى الطيبية.

٢- الخمر يستحيل خلّا.

٣- الكلب يصير ملحا (و كلّ حيوان ميت يصير ملحا كما قيل).

[١] . فرض الكلام في غير الماء المعتصم كالكر و الجاري و ذي المادة مثلا.