الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٣ - (١٣) الأحكام الفقهية للموت

٢- عدم استحقاق من مات قبله من الورثة.

٣- الجناية على الميت تختلف حكما عن الجناية على الحيّ، فقطع رأس الحيّ يوجب القصاص دون رأس الميت.

٤- صحّة قضاء صلاته و صومه و وجوبهما على الولي و عدمهما في حياته.

٥- وجوب العمل بوصاياه.

٦- انتقال ما وصي به إلى الموصي له.

٧- استقلال البنت في تزويجه إذا لم يكن لها جدّ عن أبيها.

٨- وجوب تجهيزه.

٩- عدم وجوب نفقة من تجب عليه نفقته بعد الموت.

١٠- بطلان إذنه و توكيله، على ما فصّل في الفقه.

١١- حلول ديونه.

١٢- بطلان الزوجية.

١٣- بدء العدّة على نسائه.

١٤- جواز نكاح الخامسة بعد موت الزوجة أو نكاح اختها.

١٥- لزوم أداء ديونه و حقوق اللّه على الورثة.

١٦- صحة تولية خليفة أو تنصيب قاض بدلا عن الميت.

١٧- صيرورة بعض الورثة غنيا.

١٨- عزل الولاة بناء على ترتبه على موت الإمام.

١٩- حرمة التصرّف في أمواله إذا كان الوارث صغيرا أو غير راض به.

٢٠- عدم إرثه من مورثه إذا مات قبله.

٢١- وجوب الغسل بمسه في الجملة.

و لعل المتتبع يجد جملة أخرى من هذه الأحكام.

فالبحث في تعيين الموت- و أنه بموت جذع المخّ أو توقّف القلب- ذو ثمرات كبيرة كثيرة- كما عرفت- و من أهمها عند الأطباء جواز قطع أعضائه، خصوصا قلبه؛ إذ التأخير و لو يسيرا ربّما أفسده و لم يصلح لزرعه في بدن المحتاج كما قالوا، و ستعرف حكمه في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى.