على نفسه الهلاك إن لم يستعمل الدم، فالضرورات تبيح المحظورات ... فإذا بلغ الحال بالمريض إلى خوف التلف على نفسه جاز نقل الدم له، بل ربّما يجب لإنقاذ نفسه‌[١]».

أقول: الثابت من الكتاب العزيز و الأحاديث هو حرمة أكل الدم أو شربه وحده دون ساير الاستعمالات و التصرفات، كحمله أو النظر إليه مثلا، فحرمة الدم هو حرمة أكله حسب انصراف اللفظ و فهم العرف جزما، فالإفتاء بحرمة نقل الدم إلى جسم إنسان آخر في فرض عدم الاضطرار غلط و إفراط[٢].

و بعبارة دقيقة: أنّ الأعيان الخارجية لا يصحّ اتصافها بأحد من الأحكام الخمسة، و إنّما هي موضوعات للأحكام، و الأحكام لا بدّ لها من متعلّقات، و هي من أفعال المكلّفين، كالأكل و النكاح و النظر و التوهين و التعظيم و نحوها.

فحرمة الأمهات راجعة إلى نكاحهنّ دون تقبيلهنّ، و حرمة الدم تتعلّق بالأكل و هكذا، و كأنّ هذا غير خفيّ على العوام فضلا عمّن يدّعي العلم.

و الثابت من الأحاديث عدم جواز استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، فلا يجوز الصلاة و الطواف في لباس فيه دم نجس و لا بدّ في طهارة البدن و اللباس من الدم في الصلاة و الطواف، و من طهارة ما يؤكل و ما يشرب منه، و عليه فيجوز الانتفاع بالدم في غير ما ذكر بكلّ وجه في حال الاختيار، اعتمادا على أصالة البراءة.

و أمّا جواز أكل الدم و الميتة و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغير اللّه و زوال حرمته، فهما ينشئان من الاضطرار.

و هنا سؤال معقّد، و هو أنّ مقتضى قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ هو جواز ارتكاب المحرّمات عند الحرج دون الاضطرار. و مقتضى قوله تعالى: وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ‌[٣] أنّ رافع الحرمة هو الاضطرار دون الحرج فيقع التنافي بينهما؛ بناء على عدم ترادف الاضطرار و الحرج.

و الجواب إمّا أن نقول باختصاص رافعية الاضطرار بحرمة الأشياء المذكورة- أي الميتة

[١] . نفس المصدر ص ٩٦.

[٢] . و يدلّ على هذا الانصراف أيضا قوله تعالى: فمن اضطرّ في مخمصة بعد قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ( المائدة آية ٣) فإنّ كلمة« مخمصة» أي مجاعة تدلّ بوضوح على أنّ المراد من حرمة الميتة و الدم و لحم الخنزير هو أكلها فقط.

[٣] . الأنعام آية ١١٩.