٤- و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ألا أنبّئكم بشراركم، قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: المشاؤون بالنميمة المفرّقون بين الأحبّة الباغون للبراء المعايب‌[١]».

و المستفاد من هذه الأحاديث الأربعة حرمة إفشاء ما في المجالس و حرمة إذاعة أسرار المؤمن و حرمة إذلال المؤمن و النميمة و التفريق بين الأحبّة و طلب العيب للبراء.

و أمّا حرمة الغيبة و حرمة سوء الظنّ و حرمة التجسّس‌

فيدلّ عليها قوله تبارك و تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً[٢].

و قد استثني من حرمة الغيبة ما إذا كانت مصلحة الغيبة أقوى من تركها، و ما إذا كان المغتاب- بالفتح- متجاهرا بالفسق و فرض تظلّم المظلوم بإظهار ما فعل به الظالم؛ لقوله تعالى:

لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ‌[٣] و في جرح الرواة، و جرح الشهود، و غير ذلك كما فصّل في الكتب الفقهية[٤].

و الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أمرين:

١- من جملة ما استثناه شيخنا الانصاري قدّس سرّه- في مكاسبه المحرّمة- من حرمة الغيبة قصد ردع المغتاب من المنكر[٥]، و لكن سيدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه ناقشه نقاشا متينا[٦].

٢- و من جملة ما استثناه الشيخ المذكور نصح المستشير[٧]، فإنّ النصيحة واجبة للمستشير.

أقول: أمّا وجوب النصح فيدلّ عليه صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد و المغيب». و مثله صحيح الحذاء[٨].

لكن النسبة بينه و بين حرمة الغيبة هي العموم من وجه، ففي مورد الاجتماع تقع المزاحمة فلا بدّ من الأخذ بالأهمّ، و هو يختلف باختلاف الموارد و الحالات.

و اعلم أنّه يجب حفظ الأيمان و يحرم الحنث كتابا و سنة، و هذا مما لا إشكال فيه، لكن قال‌

[١] . الوسائل ج ٨ ص ٦١٦.

[٢] . الحجرات آية ٢.

[٣] . النساء آية ١٤٨.

[٤] . لاحظ حدود الشريعة في محرماتها ج ٢ ص ٧٥- ٨٣.

[٥] . لاحظ المكاسب المحرمة.

[٦] . مصباح الفقاهة بحث الغيبة.

[٧] . المكاسب المحرمة.

[٨] . الوسائل ج ١١ ص ٥٩٤.