دارد تا فرض كنيم او مأخذ عطاء هم بوده است. اگر چنين باشد، اين داستان بايد تا نيمه دوم قرن اوّل هجرى هم متداول بوده باشد، چرا كه عروة در اواخر اين قرن وفات يافته است. با تمام اين احوال، اين احتمال را هم نمى‌توان به كلى منتفى دانست كه اين روايت پيش از اين هم مشهور و متداول بوده است، همان گونه كه أسانيد آن با مؤلّفان ادعايى‌اش، عايشه (م ٥٧ ق) و ابو هريرة (م ٥٩ ق)، عنوان كرده‌اند. دور نيست كه اين داستان بهره‌اى از حقيقت برده باشد و اين كه حضرت محمّد واقعاً چنين حكمى صادر كرده باشد.[١]

شاخت براى نفى اندك ارتباط پيامبر با اين قاعده فقهى، دلايل ديگرى هم مى‌آورد. امّا به نظر من، همچنان كه نشان خواهم داد، او در اين جا هم مرتكب اشتباه شده بود. شاخت در بحث كوتاهش درباره اين قاعده فقهى كه با استدلال‌هاى نظام‌مند و تاريخى پشتيبانى شده، فرضيه گلدتسيهر را دنبال مى‌كند كه اين «املاء» نبوى، احتمالًا برگرفته از قوانين روم است كه در آن جا نيز قاعده‌اى مشابه حاكم بوده است:pater est quem iustae nuptiae demonstrant . پيش از اسلام، عرب‌ها در نزاع‌هاى مربوط به نسب، به صورتى ديگر با دعوت از قيافه‌شناسى حرفه‌اى (: قافه) داورى مى‌كردند. بر اين اساس، او نتيجه مى‌گيرد كه اين قاعده نمى‌تواند بستر و فضايى عربى داشته باشد و لذا در زمان حضرت محمّد در عربستان متداول نبوده است. افزون بر اين، وى ادعا مى‌كند كه اين قاعده فقهى «به معناى دقيق كلمه با قرآن ناسازگار است» و اساساً در سايه «دستور قرآن به نگهدارى عدّه، ديگر به ندرت اين سنخ مشكلات پيش مى‌آمده است تا اين قاعده بخواهد آن‌ها را حل كند».[٢] بدين‌سان شاخت- بى‌آنكه در واقع صريحاً اظهار كند- ظاهراً به اين نتيجه مى‌رسد كه اين «املاء» نمى‌توانسته است از پيامبر باشد.

[١]. يُنبُل(JuynboLl ) چنين استدلال مى‌آورد. همين كه اين جمله را به ابن‌مُسيَّب نسبت داده‌اند، به تنهايى دليل است بر اينكه نمى‌تواند قدمتى بيشتر از اين فرد داشته باشد. نك. كتاب وى با عنوان‌Muslim Tradition ، ص ١٥ و بعد. امّا استدلال او به دليل تكيه بر داده‌هايى محدود، متقاعدكننده نيست. نتيجه‌گيرى وى كاملًا فرضى است.

[٢].See Schacht ,Origins ,pp .١٨١ f .