دو كتابى را به او نسبت داده‌اند، امّا هيچ منبعى او را صاحب أصل ندانسته است. با اين حساب، تنها دليل براى آن كه كتاب دُرست را اصل بدانيم، گنجاندن آن در اين مجموعه است. از آغاز كتاب چنين بر مى‌آيد- در فهرست [نسخه‌هاى خطى كتابخانه حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، تدوين محمّدتقى دانش‌پژوه‌] هم بدين مسئله اشاره شده- كه ابتداى كتاب در نسخه اصلى افتاده بوده است.[١] مؤلّف دومين عنوان، ظاهراً محمّد بن جعفر البزّاز (الرَزّاز/ البَزّار)، عموى بزرگ ابو غالب زُرارى است.[٢] منابع رجالى قديم كتابى به او نسبت نمى‌دهند، تا چه رسد به «اصل». در واقع آقا بزرگ طهرانى ظاهراً نخستين فردى است كه براى او اصلى ذكر مى‌كند.[٣] آقا بزرگ طهرانى بر خلاف شيوه معمولش، نمى گويد كه اين مطلب را از كدام مأخذ دريافت كرده است؛ تنها به همين مقدار بسنده مى‌كند كه. اين از جمله اصولى است كه تنها گزيده‌اى از آن به دست ما رسيده است (من الأصول المختصرة الموجودة). با اين حساب بايد نتيجه گرفت كه آقا بزرگ طهرانى اطّلاعاتش را بر مبناى يكى از مجموعه اصول، شايد هم همين نسخه، گرفته است.[٤] در واقع نه كتاب محمّد بن جعفر القرشى در هيچ نسخه ديگرى از اصول كه من مى‌شناسم وجود دارد، و نه جز آقا بزرگ طهرانى، هيچ مؤلّف امامى ديگر مى‌شناسم كه در بررسى اصول (موجود و غير موجود)، چنين انتسابى داده باشد. بنا بر اين نكته قابل بحث اين است كه چرا ذكر اين اصل (به سهو يا عمد) گاه در نقل روايت تلّعُكبرى از قلم افتاده است، يا به عكس، چرا در زمانى نامشخص به اين مجموعه افزوده شده‌

[١]. ص ٢٤٧. در واقع نورى طبرسى تصريح مى‌كند كه آغاز كتاب دُرُست كه او دارد، مفقود شده است( مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٢٩٦). بنا بر اين، او بايست از نسخه‌اى شبيه به همين نسخه مورد بحث ما استفاده كرده باشد.

[٢]. رساله أبى‌غالب الزرارى( ذكر شده در همين مقاله، پانوشت شماره ٥٩)، ص ٦٧؛ يوسف البحرانى، الكشكول، ج ١، ص ١٨٨؛ مامقانى، تنقيح المقال، ج ٣، ص ٩٣.

[٣]. الذريعة، ج ٢، ص ١٦٥، ش ٩٣.

[٤]. امّا آقابزرگ طهرانى، از كتاب دُرُست نام نمى‌برد.