حديث اسلامى، خاستگاه ها و سير تطور - موتسكى، هارالد - الصفحة ٤٩٢ - پنجم

از قرن نخست هجرى عقب ببريم، چرا كه نه مى‌توان خاستگاه يهودى براى آن اثبات كرد و نه از تأثير حقوق رومى بر آن دفاع كرد.[١]

ششم‌

من نمونه‌ «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ» را از آن رو انتخاب كرده، به بحث تفصيلى راجع به آن پرداختم كه شاخت در اثر ماندگارش درباره «مبادى فقه اسلامى»، بدان توجّه كرده و بحث خود را بر آن مبتنى ساخته بود. نظريه من داير بر اين كه بر اساس ارجاعات عطاء به روايات نبوى، اين قاعده فقهى را مى‌توان دست‌كم، تا نيمه دوم قرن نخست هجرى- اگر نگوييم به خود پيامبر- عقب بُرد، پاره‌اى از ديدگاه‌هاى بنيادى شاخت را زير سؤال مى‌برد. از جمله آن‌ها نظريه مشهور اوست در باب الگوى شكل‌گيرى و تطوّر حديث به ترتيب از تابعين تا صحابه و پيامبر. يعنى در نظر وى روايات نبوى درباره مسائل فقهى، متقدم‌ترين اتصال در [سلسله سند [زنجيره‌اند:

« [...] چنانچه كلّى و سربسته سخن بگوييم، روايات صحابه و تابعين قديمى‌تر از روايات [منسوب به [پيامبرند.[٢] يكى از نتايج اصلى اين بحث [...] آن است كه به طور كلى «سنن جارى يا عرف موجود» در مدارس فقهى اوّليّه كه تا حدّ زيادى مبتنى بر آراء فردى بود، در قدم نخست پديدار شد؛ در مرحله دوم، همين سنّت را تحت حمايت و نقل از صحابه قرار دادند؛ روايات منقول از خود پيامبر كه اهل حديث در اواسط قرن دوم رواج و تداول بخشيدند، اين «سنّت موجود» را آشفته و متأثر ساخت. تنها شافعى بود كه به روايات پيامبر مرجعيت تامّ و تمام بخشيد.[٣] ... هيچ روايت فقهى نبوى را تا زمانى‌

[١]. براى پرسش‌هاى كلّى در باب تأثيرگذارى فرهنگ رومى بر فقه اسلامى نك.

P. Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, esp. chap. ١; my review on Crone in Der Islam ٥٦) ٨٨٩١( pp. ٢٤٣- ٥٤; and Wael B. Hallaq's artile" The use and Abuse of Evidence: The Question of Provincial and Roman Influences of Early Islamic Law", JAOS ٠١١) ٠٩٩١( pp. ٩٧- ١٩.

[٢].Schacht ,Origins ,p .٣ .

[٣]. همان، ص ١٣٨.