همسر رسمى يا مولايش نيست، در هر دو مورد، مدّعى به طور ضمنى به ارتباط نامشروع جنسى اقرار كرده بود و با خطر مجازات آن مواجه مى‌گرديد. عطاء اعمال اين قاعده فقهى را به مواردى محدود مى‌كند كه خود همسر يا صاحب كنيز منكر ابوّت فرزند نبوده، بلكه ابوّت او با [ادعاى‌] فرد ديگر به چالش كشيده شده باشد- يعنى با پيش فرض وجود رابطه جنسى نامشروع يا نامعمول- و اين كار را نيز چنين توجيه مى‌كند كه هدف اصلى اين قانون حل و فصل چنين نزاع‌هاى ابوّت [مربوط به نَسَب‌] بوده است. عطاء به روش جاهلى كه با استناد به علم قيافه‌شناسى (: قافه) و از طريق مقايسه فرزند با پدران احتمالى متنازع، ابوّت را ثابت مى‌كرده است، توجّهى نشان نمى‌دهد. به نظر مى‌رسد كه او بر آن است كه قاعده‌ «الوَلَدُ لِلفِراشِ ولِلعَاهِرِ الحَجَرُ» جايگزين اين روش شده است.

بنا بر اين، اين قاعده با تشريع قرآنى درباره ازدواج و خانواده و با رسومات دوران صدر اسلام متناسب است، حتى اگر با گرايش قرآن به تعيين نسب حقيقى فرزند، كاملًا هماهنگ نباشد. آيا هيچ نظام قانونى در جهان وجود ندارد كه به طور كامل به دور از هر گونه تعارض باشد؟ ما بايد نتيجه بگيريم كه چه بسا خود پيامبر هم از اين قاعده فقهى استفاده كرده است.

شاخت با تعيين عراق به عنوان مكان ظهور و تكوين فقه اسلامى در ابتداى قرن دوم هجرى- به مثابه زودترين زمان ممكن- و قرار دادن اين قاعده فقهى در اواخر نيمه دوم قرن دوم، در پى نشان دادن تأثير انديشه‌هاى رومى بر فقه اسلامى، به ويژه در عراق بوده، و در اين راه، بلاغت يونانى متأخّر را مجراى اين تأثير دانسته است. امّا پاتريشيا كرونِه اخيرا ثابت كرده كه اين امر كاملًا غير محتمل است، به ويژه در مواردى كه به اين قاعده فقهى مشخص برمى‌خوريم.[١] اگر استدلال من مقبول و منطقى باشد كه اين قاعده در قرن اول در حجاز رواج و اشتهار داشته، و نيز اين احتمال را جدى بگيريم كه پيامبر نيز از آن استفاده كرده است، در آن صورت فرضيه منشأيى رومى (يا بهتر بگوييم، رومى محلى) براى آن بيش از پيش مورد

[١]

. P. Crone, Roman, Provincial and Islamic Law) Cambridge, ٧٨٩١(, pp. ٠١ f. Ch. also, Azami, Studies, pp. ٥٦٢ ff.