ج ١١، ش ١٥٨٨٧ بدان پرداخته شده، نيز قابل رؤيت است. على الظاهر اين روايت از طريق يكى از زنان صحابى، زينب همسر ابن مسعود به واسطه دو تابعى براى سليمان بن مِهران الأعمش‌cl نقل شده است (نگاه كنيد به: نمودار ٨).

تحليل‌

از الأعمش شش طريق نشر يافته است كه سه مورد از آنها به طور مشخص ازpcl مى‌گذرند؛ يعنى أبو معاويه، عبد اللّه بن نُمَير و شُعبه. در كنار اينها، سه طريق منفرد هست كه درباره تاريخى بودن آنها چندان با قطعيت نمى‌توان سخن گفت، امّا احتمال دارد روزى با كشف منابع جديد معلوم شود واقعاً آنها هم به‌pcl إسناد شده بودند. البته پاره‌اى اطّلاعات ديگر درباره آنها وجود دارد؛ از جمله، درباره طريق أبو الأحوص سلّام بن سليمان) حسن بن الربيع دست كم مى‌توان گفت كه ظاهراً هر دو راوى رابطه استاد/ شاگردى با هم داشته‌اند؛ درباره طريق حَفص بن غياث) پسرش عمر نيز گفته شده يكبار پسر كتابى نگاشته است كه حاوى رواياتى بوده كه ظاهراً پدرش از أعمش شنيده بوده است،[١] بدين ترتيب ممكن است ادلّه بيشترى بر تاريخى بودن اين طريق نسبت به طريق پيشين وجود داشته باشد. گرچه طريق سوم، به واسطه سفيان الثورى و عبد الرزاق، به احتمال زياد برساخته ابن حنبل است، زيرا روايت در مُصَنَّف عبد الرزاق نيست. اين بهترين دليل است بر اينكه ابن حنبل، با ساختن اين طريق درصدد آن بوده تا اين متن خاص را با طريق خاص خود تقويت كند. البته اين طريق افزون بر سه طريق‌pcl دار با واسطة غُندَر، ابن نُمَير و أبو معاوية است كه در واقع ابن حنبل اين روايت را از آنها شنيده است. اين عملِ ابن حنبل، يعنى افزودن طريق خاص خود به ديگر طرق كه به احتمال زياد از نظر تاريخى قابل دفاع‌اند، در موارد متعددى ديده شده است.[٢] البته با بررسى دقيق همه طرق در كنار هم است كه اين گونه غرابت‌هاى متنى مشخص مى‌شود.

[١]. ر ك. ابن‌حجر، تهذيب، ج ٢، ص ٤١٦.

[٢]. نبودن اين روايت در عبدالرزاق بسيار عجيب است، زيرا وى در فصل زكات كتاب خود، همه اقسام اين روايات را- اعم از موافق و مخالف- درباره تكليف صدقه دادن زنان از جواهرات و زيورآلات و نظاير آن گرد آورده است، ر ك. ج ٤، ص ٨١- ٨٦، اين ادعا كه طريق مورد بحث در اينجا از آنِ ابن‌حنبل است و به عبدالرزاق مربوط نيست، فقط در صورتى نامعتبر خواهد بود كه معلوم شود آنچه با نام مُصَنَّف در اختيار ماست، كامل نيست.