فرزند به بستر (ازدواج) تعلق دارد و سهم زناكار هيچ است».[١] عطاء از اين قاعده در دو جا استفاده مى‌كند، بى‌آنكه تصريح كند اين عبارت قضاوتى فقهى از سوى پيامبر تلقى مى‌شود.[٢]

با اين همه، يكى از «پاسخ» هاى او نشان مى‌دهد كه مى‌دانسته چنين است:

«ابن جُريج گفت. من به عطاء گفتم. نظرت درباره مردى كه پس از تولّد بچّه، پدر بودنش را انكار مى‌كند چيست؟ عطاء گفت. مرد بايد زن را لِعان كند (يلاعِنُهَا) و بچه به زن تعلق دارد. گفتم. آيا پيامبر نفرموده است. الوَلَدُ لِلفِرَاشِ‌

وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ؟

عطاء گفت. بله، امّا اين بدان علت بود كه مردم در [ابتداى‌] اسلام مدعى فرزندانى بودند كه در بستر مردان (ديگر) متولد مى‌شدند؛ مى‌گفتند: آن‌ها از مايند، لذا پيامبر فرمود.

الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ».[٣]

تنها از طريق سؤال ابن جُريج است كه در مى‌يابيم اين قاعده فقهى را عطاء خود نساخته، بلكه امرى كاملًا شناخته شده در آن زمان بوده كه مردم در پايان سده نخست هجرى آن را به پيامبر نسبت مى‌داده‌اند. اين مسئله ما را قادر مى‌سازد همان قاعده‌اى را كه هنگام بحث از تاريخ‌گذارى روايات صحابه ساختيم، در باب احاديث پيامبر نيز بيازماييم:

با كمك ارجاعات عطاء به برخى احاديث يا با استفاده از پاره احاديثى كه از طرُق ديگر شناخته شده‌اند، مى‌توان أسانيد آن‌ها را آزمود و زمان آغازشان را با دقّت بيشترى تعيين كرد. اين نكته را با تفصيل بيشترى از اين پس نشان خواهيم داد.

[١]. فرهنگ‌هاى عربى و شروح جوامع حديثى به درستى اين معنا براى« الحجر» را بر معناى احتمالى رجم( سنگسار) ترجيح داده‌اند. من از] جان‌[ بِرتُن به خاطر دادن اين ايده سپاس‌گزارم. نك. ابن‌منظور، لسان العرب( بيروت، بى‌تا)، ج ٤، ص ١٦٦؛ زَبِيدى، تاج العروس،( قاهره، ١٣٠٦ ق)، ج ٣، ص ١٢٧؛ قسطانى، إرشاد السارى الى شرح صحيح البخارى( بولاق، ١٣٠٤ ق)، ج ٤، ص ١٠.

[٢]. عبدالرزّاق، مُصَنَّف، ج ٧، شماره‌هاى ١٢٣٨١ و ١٢٨٦٢.

[٣]. همان، شماره ١٢٣٦٩.