جعل روايات تا اندكى پس از سال ٢٠٠ هجرى امكان خواهد داشت.[١] پذيرش اين دوره تاريخى نخست لوازم مهمى در پى دارد: اين بدان معناست كه تمام منقولات منسوب به پيامبر و اغلب روايات صحابه جعلى‌اند.

مؤلّفه دوم همان مبانى و اصول روش‌شناختى‌اند كه با استفاده از آن‌ها، مى‌توان روايات خاص و موردى را دقيق‌تر تاريخ‌گذارى كرد. دوتا از اين اصول مهم اين‌هايند: نخست آنكه هرچه روايت بنابر معيارهاى سنّتى نقدِ حديث بهتر (و موثق‌تر) باشد، به همان ميزان تاريخ پيدايى آن جديدتر خواهد بود. به‌عكس روايات قديمى را از اينجا مى‌توان شناخت كه با معيارها و استانداردهاى سنّتى نقد حديث هماهنگ و منطبق نيستند. يكى از كاربردهاى اين اصل، تطبيق آن بر مراجعِ روايات است. روايت نبوى مسلماً از روايت منسوب به صحابه بهتر قلمداد مى‌شود و به همين ميزان، روايت صحابى از روايت تابعى معتبرتر است‌[٢]. بنابراين اسناد روايات «رشد وارونه» داشته‌اند[٣] و طبقه‌بندى ظاهرى آنها حكايت از قلب واقعيت دارد. كاربست ديگر اين اصل به ما مى‌گويد كه اسنادهاى بريده‌كه اصطلاحاً ارسال‌

[١]. به تعبير خود وى،« حجم كثيرى از روايات موجود در جوامع حديثى كهن و غير آن، صرفاً پس از زمان شافعى تداول يافته‌اند»( شاخت، مبادى، ص ٤؛ شافعى در ٢٠٤ هجرى درگذشته است).

[٢]. به همين دليل، اسناد روايات به صحابه، داراى سابقه‌اى كهن‌تر است؛ همچنان كه اعتقاد به اعتبار بيشتر روايات نبوى خود يك نظريه جديد بوده است( همان، ٣٠). فراتر از اين هر دو،« اسناد به تابعى، قديم‌تر از اسناد به صحابى است»( همان، ٣٣). در يك بيان صرفا ناظر به ترتيب زمانى، نخستين بخشهاى روايات فقهى منقول از پيامبر، ريشه در نيمه سده ٢ ق به بعد دارد؛ بر خلاف اندك آثارى منقول از صحابه و ديگر بزرگان( همان، ٤ بب).

[٣]. اين‌ها« نشان مى‌دهند كه جهت‌گيرى بر آن بوده كه سند روايت از انتها امتداد يابد تا نقل روايت به پيامبر نزديك‌تر شود و وثاقت آن بيشتر و بيشتر گردد.»( همان، ص ٥؛ نيز براى بحث درباب« رشد وارونه‌سندها» نگاه كنيد به ص ١٦٦).