انتقال آن بوده است، مورد ترديد قرار مى‌گيرد. حديث از آن رو مورد توجه و علاقه است كه منبع شناخت انديشه و آراى مسلمانان و بازگوكننده تحوّلات تاريخى پس از وفات پيامبر- و در برخى موارد مدّتى طولانى پس از رحلت وى- به شمار مى‌آيد. در هر صورت، نخست بايد گونه‌اى ارتباط مستقيم با پيامبر اثبات شود. مسأله اصلى تلاش براى قرار دادن يك يا چند حديث در جايگاه مناسب‌شان در بافت تاريخى معينى است؛ معمولًا اين بافت تاريخى را در دوره‌اى خارج از زمان حيات پيامبر مى‌توان يافت. نقطه آغاز براى هر مطالعه و تأمل اساسى بايد متن باشد و بررسى اسناد در درجه دوّم اهمّيّت قرار مى‌گيرد. از منظر روش‌شناختى، چون در اينجا استفاده از قواعد فرمان‌شناسى‌] براى خاورشناسان [نتيجه‌اى در بر ندارد، به كارگيرى ابزار قابل دسترسى براى نقد ادبى و نقد منابع تاريخى ضرورى است. در واقع اين دقيقاً همان كار پيچيده‌اى است كه گاهى با جرم‌شناسى شباهت دارد و هميشه به نتايج صريح و روشن- كه براى همه خاورشناسان شناخته شده است و از اين رو نيازى به توضيح بيشتر ندارد- نمى‌انجامد.

به جز اين نكته كه علم الحديث مستقل اسلامى و حديث‌پژوهى خاورشناسان، هر دو وجود وضع در حديث را پذيرفته‌اند، ظاهراً اين دو چندان وجه مشتركى ندارند. اين از آن روست كه دليل اصلى وضع حديث در نظر اين دو گروه متفاوت است: براى حديث‌پژوهان مسلمان بايد ثابت شود كه يك حديث، موضوع است؛ حال آن‌كه اين براى خاورشناسان يك اصل است. ناگزير روش‌هاى حاصل از نقد الحديث اين دو يكسره متفاوت‌اند. با اين همه، در شرايطى خاص مى‌توان تصور كرد ميان اين ديدگاه‌ها و روش‌ها آشتى برقرار شود. چنين شرايطى در حديث‌پژوهى خاورشناسان زمانى پديد مى‌آيد كه محقّقان غربى، ضمن به كارگيرى روش‌هاى خاص خودشان، گاهى هم به اين نتيجه برسند كه دسته‌ها يا بخش‌هايى از احاديث را مى‌توان با شخص پيامبر مرتبط دانست. در چنين مواردى، تمام يا بخشى از اسناد مى‌تواند ابزار ارزيابى حديث باشد و اطّلاعات قابل اعتمادى در باب طريق نقل حديث را در اختيار گذارد. امّا قصد ما در اينجا اين نيست كه اين مطالب را بيش از اين ادامه دهيم.