(ش ٣٨، ١٠٨)، دو نفر مظنون به غُلو (ش ٢٥ و ٦٤)، يك ناووسى (ش ٣) و دست كم يك عامى (ش ١٠١؛ در باره ش ٤ نك. ادامه همين مقاله) آمده است. دوم آنكه به برخى مؤلّفان (ش ٤٤، ٥٤ و ٦٣) بيش از يك اصلْ نسبت داده‌اند. اين امر تئورى «چهارصد اصل، نوشته چهارصد نويسنده» را نقض مى‌كند. سوم يادكرد اين نكته است كه برخى كتاب‌هاى موسوم به «اصل» در منابعِ كهن تنها و تنها حاوى يك موضوع‌اند. اين امر را به طور خاص در مورد حُريز بن عبد اللّه سجستانى (ش ٤٤) مى‌بينيم. معروف است كه وى مؤلّف چهار اصل بوده كه عناوين سه تاى آن‌ها به ترتيب، فى الصلاة، فى الزكاة، و فى الصيام بوده است.[١] در واقع، دليلى نداريم كه نشان دهد كتب اصول نمى‌بايست به يك موضوع واحد بپردازند.[٢] به علاوه، امام مى‌توانسته تمام يك جلسه را براى پاسخ به پرسش‌هاى موضوعى خاص اختصاص داده باشد و يكى از اصحاب حاضر هم مى‌توانسته آن‌ها را نوشته باشد. شيخ طوسى (و به تبع او، ابن شهر آشوب) با لحنى محتاطانه درباره سِجِستانى مى‌گويند. «كتب وى را از اصول شمرده‌اند». اين امر چنين القا مى‌كند كه گويا طوسى به «اصل» بودنِ نوشته‌هاى سجستانى يقين كامل نداشته است. اين حدس چندان دور از واقع نيست كه سجستانى تمام احاديثى را كه شنيده، در يك اصل گردآورى كرده است و بعدها خود او (يا يكى از راويانش) اين اصل را به شيوه موضوعى به چند كتاب تقسيم كرده است. اگر اين حدس صحيح باشد، اين آثار ثانوى را دشوار مى‌توان در شمار اصول قرار داد، چون حاوى نخستين شكل ثبت‌شده احاديث نيستند. در تمام ترديدها و تأملاتى كه گذشت، اشكالى اساسى هست. شيخ طوسى عينا در اشاره به حسين بن ابى علاء (ش ٤٥) لحنى مشابه به كار برده است، حال آنكه اصلِ او ظاهراً هيچ مشكلى نداشته است. دو نمونه ديگر از كتب موضوعى كه آن‌ها را به عنوان اصلْ نام برده‌اند، كتاب الملاحم و كتاب الدلالة (يا الدلائل) هر دو منسوب به احمد

[١]. طوسى، فهرست، ص ٨٥؛ ابن‌شهر آشوب، معالم العلماء، ص ٤٤.

[٢]. من نتوانستم شاهدى در تأييد اين سخن فلاطورى( در مقاله‌[ آلمانى‌] ياد شده در قبل، ص ٦٤، پانويس ٣) بيابم كه غالباً امر چنين بوده است.