حديث اسلامى، خاستگاه ها و سير تطور - موتسكى، هارالد - الصفحة ٤٨٩ - پنجم
با اين همه، اين استدلالها هيچ يك قانعكننده نيستند. با اين مقدمه او شروع مىكنيم كه مىگويد. قاعده فقهى «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ» با قرآن ناسازگار است. شاخت عنوان مىكند كه نزاع درباره نَسَب فرزند در مواردى پيش مىآمد كه دوران عدّه پس از جدايى از همسر قانونى به طور صحيح رعايت نشده بود. امّا اين تنها يكى از صورتهاى ممكن است كه- همان طور كه شاخت به درستى اشاره كرده است- در دوران اسلام نمىتوانسته مطرح باشد. امّا زمينه بسيار مهمتر ديگرى هم براى نزاع درباره نَسَب، آن هم در موارد ارتباط نامشروع جنسى با زنان شوهردار يا كنيز بوده است. قرآن با تعيين هنجارها و احكام فقهى روشن درباره ازدواج، طلاق و همبسترى با بردگان، و نيز با تحريم روابط جنسى نامشروع همراه با تجويز مجازاتهاى سنگين براى آن در اين دنيا و سراى ديگر، با اين مسئله مبارزه كرده است. با اين همه، نقلها و روايات اوّليّهاى كه كاربرد اين قاعده فقهى «الوَلَدُ لِلِفَراشِ ولِلعَاهِرِ الحَجَرُ» را بيان مىكنند- يعنى نقل داستانى و «پاسخ» هاى عطاء[١]- نشان مىدهند كه در جامعه اسلامى اوّليّه، زمينههاى اجتماعى خاصى وجود داشته كه در آنها هنجارهاى قرآنى هنوز به قوّت پا نگرفته بودند. يكى از حوزههاى مسئلهساز، رابطه مولا و كنيز اوست كه حتى در زمان حضرت محمّد هم روشن نبوده است.[٢]
اين امر زمينه بروز نزاعهايى بود كه در ضمن آنها، قاعده فقهى مورد بحث اوّل بار در روايات ظاهر شد تا احتمال بهرهمندى مردى كه مرتكب زنا با زن يا كنيز مرد ديگرى شده بود، از فرزند حاصل از اين وصلت نامشروع را دفع كند. علاوه بر اين، بسيارى از مواردِ زنا علنى نمىشدند چرا كه هم در خصوص مردى كه مدّعى فرزندِ زن يا كنيز مرد ديگرى بود، و هم در خصوص زنى كه تأييد مىكرد فرزندش از
[١]. عبدالرزّاق، مُصَنَّف، ج ٧، شمارههاى ١٢٣٦٩، ١٢٥٢٩، ١٢٣٨١ و ١٢٨٦٢.
[٢]. نك. مقاله من به آلمانى با عنوان« آية وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّساء إلّا مَا مَلَكَت أيمَانُكُم( نساء، ٢٤) و اخلاق جنسى در قرآن» در زير.
Harald Motzki," Wal- muhsAnatu mina n- nisA'i illA mA malakat aimanukum) Koran ٤: ٤٢( und die koranische Sexualiethik," Der Islam ٣٦ ٢٩١
- ٢١٨،( ١٩٨٦)esp .٩٩١ ff .