بزرگ طهرانى نيز، در اشاره به چند اصل ديگر بيان كرده است.[١] ثانياً از ميان سيزده مؤلّف اصول در اين مجموعه، سه تن (عَبّاد العُصفرى، على بن أسباط و جعفر بن محمّد بن شُريح)، نسبتاً از افراد متأخّر به شمار مى‌آيند. ده نفر ديگر، از اصحاب امام جعفر صادق (و گاه از اصحاب امام باقر و امام كاظم) اند. به استثناى دو اصل زيد زَرّاد و زيد نَرسى، آنچه به خصوص در بقيه اصل‌ها قابل توجه مينمايد، تعداد اندك نقل مستقيم از امام است. اين امر را هر چند كمى غريب مينمايد، مى‌توان ناشى از ناهماهنگى در نظام ارجاع آن دوره تلقّى كرد. از اين جالب‌تر، آنكه برخى واسطه‌ها بين مؤلّف و امام [در آثار اين مجموعه‌]، خود به عنوان مؤلّف اصول مشهورند. نمونه آن جابر بن يزيد الجُعفى، چهره شاخص در أصل جعفر بن محمّد بن شُريح و ضريح المحاربى است كه در بيش از نيمى از احاديث أصل محمّد بن المثنّى حضور دارد. در اين هر دو مثال، احاديث مورد اشاره، در يك جا كنار هم آمده‌اند؛ لذا اين حدسى كاملًا طبيعى است كه بگوييم اين دسته احاديث از اصل‌هاى جابر جُعفى و ضريح محاربى گرفته شده‌اند. اگر واقعاً چنين روى داده باشد (كه هيچ راهى براى اثبات قطعى آن نداريم)، در آن صورت، آثار بعدى (يا دست كم بخش‌هاى اخذ شده آن‌ها) را نمى‌توان اصل ناميد، چه احاديث منقول در آن‌ها از آثار مؤلّفان قديمى‌تر گرفته شده‌اند. ثالثا شايد چندان غيرضرورى نباشد كه بگوييم از ميان اين سيزده اثر، تنها سه اصل را مؤلّفان پيش از مجلسى اصل ناميده‌اند. لذا اين پرسش همچنان باقى است كه آيا آن ده اثر ديگر اصل‌هاى اصيل بوده‌اند و رجاليان قديم سهوا از اشاره به آن‌ها غفلت كرده‌اند (يا در عين آنكه آن‌ها را أصل مى‌دانسته‌اند، ترجيح داده‌اند آن‌ها را «كتاب» بنامند)، يا آنكه اطلاق عنوان «أصل» بر اين آثار در دوره نسبتاً متأخّر رخ داده و حكايت از قدمت و اصالت آن‌ها مى‌كرده است. يك نكته در اين ميان قطعى است. تمام اين سيزده اثر در مجموع واقعاً حاوى‌

[١]. اصل‌هاى شماره ٢ و ٧ تا ١٢، آقابزرگ طهرانى هنگام نام بردن از هر يك از اين اصول، آن‌ها را« مختصر» مى‌خواند، امّا دليلى براى اين تسميه‌اش بيان نمى‌كند.