مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٧٧ - پرسش و پاسخ
را میبخشند. این نوع بیمه هم در حقیقت معاملهای است که مقدارش روشن نیست زیرا گفته میشود که شما ماهی این مقدار تا زمانی که زندهای بپرداز.
جواب: اینکه فرمودید در بیمه به شرط حیات، مدت مشخص نیست، این یک اشکالی است. در بیمه به شرط حیات شخص بیمه گزار خود را برای مدت ده سال بیمه میکند که اگر زنده ماند، فلان مبلغ بگیرد. حال اگر بیمه گزار فوت کرد تکلیف حق بیمه چه میشود؟ آیا حق بیمه را فقط تا وقتی زنده بوده باید میپرداخت یا چون قرارداد ده ساله بسته، باید تا پایان ده سال از مال او بردارند و بپردازند؟ بیمه از این جهت که مدتش باید مشخص و معین باشد مثل اجاره است. اگر کسی خانهاش را برای مدت ده سال اجاره بدهد و در این بین فوت کند، اجاره از بین نمیرود و تا پایان ده سال خانه او در اختیار مستأجر است. در بیمه هم کسی که متعهد میشود تا مدت ده سال، تعهد او نباید به این شرط باشد: «اگر زنده بودم»، چون در این صورت تعلیق در کار میآید و تعلیق موجب بطلان معامله است.
در باب شرایط عمومی معامله، همانطور که بلوغ و اختیار و عقل و معلوم بودن شرط است، یکی از شرایطی که در فقه طرح میکنند «تنجیز» است، یعنی تعلیق نباید وجود داشته باشد، «اگر» نباید وجود داشته باشد چون وقتی «اگر» در کار بیاید، میشود مجهول و شانس و صحبت خدا خدا به میان میآید. در هر معاملهای چنانچه «اگر» به میان آورند و مثلًا صیغه را اینطور جاری کنند: من خانه خودم را به تو اجاره میدهم به شرط اینکه پدرم از سفر حج برگردد، این تعلیق است و معامله باطل میباشد. معامله باید منجّز باشد و «اگر» نباید در آن وجود داشته باشد.
و لهذا در باب اجاره هم صحیح نیست کسی بگوید: من این را برای مدت ده سال از تو اجاره میکنم در صورتی که از اینجا نروم. اجاره برای مدت معین است. فقط میتواند خیار فسخ قرار دهد که آن را بهم بزند؛ والّا از نظر فقه، طبیعت عقد تعلیق بر نمیدارد. آنوقت در مسئله بیمه به شرط حیات و بیمه به شرط فوت، این اشکال به وجود میآید که علاوه بر اینکه مدت باید مشخص باشد، تنجیز هم باید داشته باشد و نباید تعلیق داشته باشد؛ یعنی طبق این قاعده، بیمه گزار باید در تمام این مدت حق بیمه را بپردازد اعم از اینکه در این بین بمیرد یا زنده بماند و حال آنکه قراردادهای بیمه ظاهراً اینطور نیست. در قرارداد بیمه اگر فوت حاصل شد، دیگر