مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٠٤ - پرسش و پاسخ
اینطور است، یعنی میشود صورت کلی به آن داد و گفت گندم خراسان. همین قدر که بشود صورت کلی به آن داد، میتوان حساب را برد روی کمیت.
و درباره معدود ما اینطور استنباط کردیم که آن روایات که مسئله معدود را آوردهاند، مقصود نه معدودهایی است که از قبیل مکیل و موزوناند یعنی با کمیت قابل تقدیرند و احیاناً تبدیل به مکیل و موزون هم میشوند مثل تخم مرغ، بلکه مقصود معدودهایی از قبیل اسب و شتر است که آنها را نمیشود با کمیت معین کرد و زیاده در مورد آنها صدق نمیکند.
اما مسئله اسکناس. ما نگفتیم که حتماً مالیت مال خود اسکناس است، بلکه گفتیم که بنا بر این مطلب است. این یک امر اقتصادی است و امری نیست که فقیه روی آن نظر بدهد، یعنی یک موضوع است. اینکه آیا اسکناس خودش واقعاً مالیت دارد یا اینکه اسکناس هم به منزله یک سند است و خودش مالیت ندارد، یک امر فقهی نیست که فقیه باید روی آن نظر بدهد، یک امر اقتصادی است. اگر در واقع و خارج ثابت بشود که اسکناس حکم سند را دارد، فقها هم از حرف خود دست برمیدارند. مثلًا در مسئله تمبر، من خودم در حاشیه رساله آقای میلانی نوشتهام [که] مسئله تمبر به عقیده من هیچ درست نیست. اینکه میگویند تمبر خودش مالیت دارد و مثلًا یک تمبر دو ریالی دو ریال مالیت دارد، صحیح نیست. تمبر به منزله رسیدی است برای دولت. دولت که میخواهد پاکت مرا برساند دو ریال میخواهد بگیرد. تمبری که من روی پاکت میزنم، رسید پول من است نه اینکه تمبر مالیت دارد. در اسکناس هم بعید نیست که همان حرف شما درست باشد. آنها اینطور میگویند: فرق اسکناس با سند این است که اگر من از شما هزار تومان طلبکار هستم و سندی در دست دارم، چنانچه سند معدوم شود- بینی و بین اللَّه- آن واقعیت از بین نمیرود، یعنی باز من از شما هزارتومان طلبکار هستم و ذمه شما مدیون است. ولی اگر شما به جای سند اسکناس به من دادید، به صرف این کار واقعاً شما دین خودتان را پرداختهاید. از این ساعت اگر این اسکناس در دست من از بین رفت، شما ذمه خودتان را بری میدانید. دولت هم بخواهد بدهد یا ندهد، مال من از بین رفته؛ یعنی اینطور نیست که شما بگویید سند این شخص از بین رفت، پس من هزارتومان دیگر به او بدهم. ولی چرا شما در اینجا این کار را نمیکنید؟.
- چون صادرکننده سند من هستم ولی صادرکننده اسکناس دولت است.