مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١١٧ - درس نهم و دهم ابواب و رئوس مسائل فقه (٤) احکام

حداقل معادل یک چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسکوک باشد.

و. حد محارب- یعنی هرکسی که به قصد ارعاب و سلب امنیت از مردم، مسلّح شود و در میان مردم ظاهر شود- یکی از سه امر است و اختیار آن با حاکم است که متناسب با شرایط یکی را انتخاب نماید: کشتن (با شمشیر) یا بهدار زدن و یا بریدن یک دست از یک طرف بدن و یک پا از طرف دیگر، یعنی دست راست و پای چپ و یا دست چپ و پای راست.

همچنانکه گفتیم در مواردی که برای مجازات خاصی «حد» معینی برقرار نشده است حکومت اسلامی میتواند هرطور که مصلحت بداند مجازات نماید. اینچنین مجازاتهایی را «تعزیر» مینامند.

١١. کتاب القصاص. قصاص نیز نوعی مجازات است ولی در مورد جنایتها یعنی در مورد وارد کردن کسی زیانی جانی بر کس دیگر. قصاص در حقیقت حقی است که برای «مُجنی علیه» یعنی کسی که جنایت بر او وارد شده است یا ورثه او (در صورتی که منجر به قتل او شده باشد) مقررات اسلامی قائل شده است. جنایتی که حاصل شده است یا قتل است و یا نقص عضوی و هریک از ایندو یا عمد است یا شبه عمد و یا خطای محض.

جنایت عمدی این است که آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل اینکه کسی کس دیگر را به قصد کشتن میزند و او میمیرد، اعم از آنکه با آلت قتّاله مثلًا با شمشیر یا تفنگ بزند یا آلت غیر قتّاله مثلًا سنگ. همین که قصد جدی او کشتن طرف بوده است کافی است که عمد شمرده شود.

شبه عمد این است که در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور نبوده است. مثلًا شخصی به قصد مجروح کردن کسی او را چاقو میزند و منجر به قتل او میگردد، یا مثلًا طفلی را به قصد تأدیب میزند و او میمیرد، و از آن جمله است کار پزشک که به قصد معالجه دوا میدهد ولی دوایش مضر واقع میشود و سبب قتل مریض میگردد.

اما خطای محض این است که اصلًا قصدی نداشته است، مثل اینکه کسی تفنگ خود را اصلاح میکند و تیر خالی میشود و منجر به قتل میگردد، و یا اینکه رانندهای بهطور عادی در جاده حرکت میکند و منجر به کشتن فردی میگردد.

در مورد قتل عمد و شبه عمد، ورّاث میت حق قصاص دارند، یعنی تحت نظر