٩. کتاب الشهادات. کتاب شهادات از توابع کتاب قضاء است، همچنانکه اقرار نیز چنین است. اگر کسی بر کسی ادعایی مالی کند، یا طرف اقرار میکند و یا انکار. اگر اقرار کند کافی است برای اثبات مدعای مدعی و حکم قاضی، و اگر منکر شود بر عهده مدعی است که بینه یعنی شاهد اقامه کند. اگر شاهد جامع الشرایط داشته باشد مدعا ثابت میشود. بر منکر نیست که شاهد اقامه کند.

منکر در موارد خاصی مکلف به قسم میشود و اگر قسم بخورد قرار منع تعقیب او صادر میشود. این قاعده در فقه مسلّم است که: «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» یعنی بر مدعی است که شاهد اقامه کند و بر منکر سوگند است. مسائل قضاء آنقدر زیاد است که برخی کتب مستقل که در این باب نوشته شده است برابر همه کتاب شرایع محقق حلّی است.

١٠. کتاب الحدود و التعزیرات. کتاب الحدود و التعزیرات مربوط است به مقررات جزائی اسلام، آنچنانکه کتاب القضاء و کتاب الشهادات مربوط بود به مقررات قضائی اسلام. در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات معین و مشخصی مقرر شده که در همه شرایط و امکنه و ازمنه به گونهای یکسان اجرا میشود.

این گونه مقررات را «حدود» مینامند. ولی پارهای مجازاتهاست که از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاکم که با در نظر گرفتن علل و شرایط و موجبات مخفِّفه یا مشدِّده اجرا میکند. اینها را «تعزیرات» مینامند. اکنون به ذکر بعضی از «حدود» میپردازیم. ذکر تفصیلی همه حدود وقت بیشتری میخواهد.

الف. حد زنای محصن و محصنه- یعنی مرد زن داری که همسر در اختیار او است و یا زن شوهرداری که شوهر در اختیار او است- رجم یعنی سنگسار است و حد زنای غیر محصن و غیر محصنه صد تازیانه است مگر در زنای با محارم که حدش قتل است.

ب. حد لواط کشتن با شمشیر یا از کوه انداختن یا سوختن است و به قولی یا دیوار بر روی او خراب کردن است.

ج. حد قذف، یعنی متهم ساختن مرد یا زنی به زنا بدون شاهد معتبر، هشتاد تازیانه است.

د. حد شرب خمر یا هر مسکر مایع هشتاد تازیانه است.

ه. حد دزدی بریدن انگشتان دست راست است به شرط آنکه مال دزدی