شخصی را غالباً با مقیاس کارهای پست اندازه میگیرند؛ و اگر سطح حقوق کارگر به حکم قانون بالا برود همه کارگران از آن استفاده میکنند و عنداللزوم بر بهای جنس تولیدی افزوده میشود و در نتیجه از طرفی بر قوه خرید طبقه کارگر میافزاید و از طرف دیگر از قوه خرید سایر طبقات میکاهد و فاصله طبقاتی کمتر میشود.

پس یک علت سود تقلیل مزدهاست. علت دیگر استثمار مصرف کنندگان است به وسیله در انحصار قرار دادن بازارها و یا تبانیها و عدم نظارت دولتها. علت دیگر این است که [کارخانهدار] از وسیلهای استفاده میکند که آن وسیله اضافه کار تولید میکند، یعنی ماشین؛ و همین جهت است که بیش از هرجهت دیگر سرمایه داری را نامشروع میکند ..

و اما قسمت پنجم: به عقیده ما بیشتر سودهای ناروای بازرگانی ناشی از استثمار مصرف کنندگان است. جنسهای وارداتی کلًا از این قبیل است. در جنسهای صادراتی، تولیدکننده استثمار میشود و این ربطی به ارزش اضافی و شرکت بازرگان در اضافه ارزش کارخانهدار ندارد. سوسیالیستها- چنانکه قبلًا گفتیم- ناچارند فروش را همیشه به قیمت واقعی بدانند، و ناچارند استثمار را در ناحیه تولیدکننده بدانند، و این هم یکی از شاخههای اصل «ارزش کار» است؛ ولی ما اصل و فرع را باطل شناختهایم ..

اما قسمت ششم: ما این قسمت را طی قسمت اول کاملًا توضیح دادیم و احتیاج به توضیح بیشتر ندارد. خلاصه اینکه هرچند سود سرمایهدار از طرفی مربوط است به کمی مزد کارگر یعنی طبقه تولیدکننده و از طرفی مربوط است به طبقه مصرف کننده، ولی منبع اصلی سرمایه داری جدید و مشخص اصلی سرمایه داری جدید ماشین است. اگر سرمایهدار نه تولیدکننده را استثمار کند و نه مصرف کننده را، باز هم به واسطه در اختیار داشتن ماشین قادر است سود سرشار ببرد، ولی چون ماشین مظهر پیشرفت اجتماع است نمیتواند به شخص تعلق داشته باشد. پس منبع اصلی و اساسی سرمایه داری جدید نامشروع است.

مرز اشتراک اسلام و سوسیالیسم

در اینجا این نکته را یادآوری کنیم: هرچند اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایههای طبیعی و صناعی نمیپذیرد و مالکیت را در این امور عمومی