مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٩٩ - مشخّص اصلی سرمایه داری
را از علمای کلاسیک گرفت ولیکن به عکس آنها علیه سرمایه داری به کار برد.» من میگویم مارکس نیز ندانسته آن را به نفع سرمایه داری به کار برد. اگر ما به شعارهای مارکس توجه کنیم او مخالف سرمایه داری است، اما اگر شعارها را کنار بگذاریم و بخواهیم اصول فلسفه او را بپذیریم باید او را از یک نظر پایه گذار سرمایه داری بدانیم. مارکس پس از آنکه ارزش هر چیزی را صد درصد به مقدار کاری که صرف ایجاد آن شده میداند و ارزش واقعی نیروی کار را معادل مخارجی که صرف ایجاد او یا مثل او شده و میشود میداند، و از طرف دیگر بازار و مبادله را تعیین کننده واقعی- و لااقل تقریبی- ارزش واقعی میداند، ناچار باید بگوید- چنانکه میگویند- که سرمایهدار مزدی که به کارگر میپردازد معادل ارزش واقعی آن است؛ و از طرفی قادر نیست اثبات کند که سرمایه واقعاً به شخص تعلق ندارد، به اجتماع تعلق دارد. فقط با دلیل ناقص ادعا میکند که اضافه ارزش به سرمایهدار تعلق ندارد و به کارگر تعلق دارد؛ در صورتی که اگر واقعاً سرمایهدار نیروی کار کارگر را به قیمت عادلانهای خریده است و سرمایه هم به شخص او تعلق دارد، قهراً و قطعاً اضافه ارزش هم به او تعلق دارد، خواه آنکه ایجاد کننده اضافه ارزش سرمایه باشد یا نیروی کار کارگر، چون به هر حال اضافه ارزش را چیزی ایجاد کرده است که سرمایهدار بحق مالک آن بوده است ..
و اما قسمت چهارم: از نظر ما سود سرمایهدار از طرفی مربوط به این است که حقوق کارگر به قدر کافی به او داده نمیشود. ارزش کار کارگر بستگی دارد به مقدار مفید بودن کارش برای اجتماع. کارگر یک رکن اساسی اجتماع است، همه به کار او محتاجند. کارگر فقط حامی و محافظ حقوق ندارد والّا باید عالیترین حقوق به او تعلق داشته باشد. اینکه در یک اجتماع، یک مدیرکل بیمصرف ماهی دوهزار، سه هزار تومان حقوق میگیرد ولی یک کارگر روزی ده تومان، که اگر همه روزه بگیرد ماهی سیصدتومان میشود، یک کار ظالمانه است. هیچ دلیلی ندارد که حقوق رفتگر نباید از سیصدتومان مثلًا بالاتر باشد و حقوق یک وزیر نباید از سه هزار تومان کمتر باشد. درست است که [کارهایی نظیر کار یک وزیر] برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی ارزش بیشتری دارد ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب آنها میگردد؛ و برای رفتگر خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد. کارگران مؤسسات