مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٣٢ - مالکیت از نظر فلسفی
باید تابع چه باشد؟ قانون باید تابع عدالت باشد. عدالت چیست؟ آیا عبارت است از مصلحت اجتماع و آن چیزی که بهتر تعادل اجتماع را حفظ کند؟ یا عبارت است از مساوات، یا اعْطاءُ کلِّ ذی حَقٍّ حَقَّهُ؟ اینها مطالبی است که در ورقههای عدل و عدالت اجتماعی بحث کردهایم.
گفتیم که در تولید ثروت سه عامل ممکن است دخالت داشته باشد. یکی از آنها طبیعت است. طبیعت یعنی زمین، دریا، ابر، باران، هوا، آفتاب. اکنون باید دید آن دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آنها صورت نگرفته است مانند ماهیها و جواهر دریا، علفهای کوهی، جنگلها و معدنها، چشمههای طبیعی، خود کوهها و دریاها از آن جهت که میتوانند پناهگاه یا وسیله کشتیرانی باشند، بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد قابل ملکیت هستند یا نه؟ مسلماً هیچ موجبی نیست که شخصی را مالک چنین محصولات طبیعی بدانیم؛ زیرا چنانکه در جای دیگر گفتهایم موجب مالکیت یا باید فاعلی باشد و یا غائی، یعنی یا باید شیء مملوک از آن جهت مملوک باشد که فعل و اثر شخص است و به عبارت دیگر محصول کار او است، و یا از آن جهت که خود طبیعت که آن شیء را به وجود آورده و یا انسانی که آن شیء را به وجود آورده هدفش این بوده که این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد.
امور فوق را طبیعت به وجود آورده نه انسان. طبیعت از نظر بعضی مکاتب فلسفی هدفی ندارد، از نظر بعضی دیگر هدف دارد اما هدفش همه انسانهاست نه شخص معین. پس به هر حال علت ندارد که امور فوق ملک فرد باشد، اگر بنا شود ملک باشد باید ملک جمع باشد یعنی باید ملک همان چیزی باشد که طبیعت برای همان چیز به وجود آورده است.
از نظر اسلامی که برای خلقت هدف قائل است و بیان کننده اصل «وَ الْارْضَ وَضَعَها لِلْانامِ» [١] و همچنین اصل «خَلَقَ لَکمْ ما فِی الْارْضِ جَمیعاً» [٢] است، محصولات طبیعت قبل از آنکه کاری روی آنها صورت گرفته باشد تعلق دارد به همه افراد بشر؛ ولی پس از آنکه کاری روی آنها صورت گرفت، مانند زمینی که به وسیله
[١] الرحمن/ ١٠[٢] بقره/ ٢٩