سؤال: به نظر من بیمه شخص ثالث هیچ اشکالی ندارد، زیرا مؤسسه بیمه شرط میکند اگر شما مقصر در حادثه بودید پول آن را میدهم که جرم و تخلف هم به وسیله مؤسسه دیگری مثل اداره راهنمایی و رانندگی شناخته میشود. اما یک نوع بیمه مسؤولیت به این صورت است که چون استفاده از بعضی وسایل و ماشین آلات جدید ممکن است خطراتی به دنبال داشته باشد و این وسایل به دست کارگران سپرده میشود، لذا ممکن است سوانحی پیش آید که البته طبق ضوابط معین شده، در صورت بروز سوانح، بیمه مسؤولیت پرداخت پولش را به عهده میگیرد بدون در نظر گرفتن تقصیر.

جواب: مسئله تقصیر را ما قبول داریم ولی سخن ما این بود که راجع به تقصیر یک ضوابطی در فقه وجود دارد، یک ضوابطی هم قانون ایجاد کرده. ما نگفتیم اشکال دارد، بلکه گفتیم مسئله باید مشخص شود. باید ببینیم آیا ضوابطی که در فقه برای تقصیر معین کردهاند با ضوابطی که بیمه به آن متعهد است و یا در قوانین جاری موجود است، منطبق است یا نه. اگر چیزی از نظر شرعی تقصیر است ولی از نظر عرف تقصیر نیست یا بالعکس، در این صورت اشکال پیدا میشود. پس در مسئله تقصیر، ضوابطی است که قوانین جعل و وضع کردهاند و ضوابطی است که فقه دارد.

فقه کلیاتی دارد که شامل این مسئله نیز میشود. همین مطلبی که شما گفتید یعنی فراهم کردن امور تأمینی برای کارگران در مقابل سوانحی که در اثر کار با ماشین آلات جدید پیش میآید، درست است. فقه بهطور کلی بحث میکند و مثلًا میگوید: «آنچه که عرفاً برای تأمین لازم است باید فراهم شود» یعنی ممکن است شرع به عرف واگذار کرده باشد که در این صورت هر دو یکی میشود. لازم نیست که برای یک مورد معین گفته باشد، کلیاتی گفته است. به هر حال ما باید ببینیم که آن ضوابط شرعی در باب تقصیر با ضوابطی که بیمه به آن متعهد است تطبیق میکند یا نه.

سؤال: از مجموعه این مباحث فهمیده شد که بیمه اشیاء مثل خانه و املاک ظاهراً بلا اشکالاند و بیمه عمر به شرط فوت هم اشکالی ندارد زیرا به بیمه شونده تأمین میدهد که بعد از مرگش زندگیش از هم نمیپاشد و او در