مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٣٩ - سپرده و پس انداز
است که شخص میگوید من پولم را میگذارم در بانک، کأنّه امانت گذاشتهام و هرگاه خواستم امانتم را پس میگیرم. اما همه میدانند، آقایان [فقها] هم قبول دارند که این امانت نیست. آن وقت امانت است که عین مال محفوظ بماند و شما آن را پس بگیرید. شما پول خود را که در بانک میگذارید، به این صورت میگذارید که بانک در پول شما هرگونه تصرفی میخواهد بکند. بنابراین پول خود را به قرض میدهید به بانک که هرگاه خواستید، از بانک قرض بگیرید و چون این قرض با سود نیست پس این کار مانعی ندارد. ممکن است کسی اشکال کند که میدانیم بانک ربا میگیرد و معاملات حرام انجام میدهد. ما چطور پول حلالمان را به بانک بدهیم و بعد پولی بگیریم که نمیدانیم حلال است یا حرام؟ در پاسخ میگویند که شرع در این گونه مسائل تسهیل کرده. اگر شما از دست فردی که میدانید در مالش پول حرام وجود دارد پول حلال هم وجود دارد، هدیهای بگیرید، آیا حلال است یا نه؟ برای شما حلال است و نمیتوانید بگویید من علم اجمالی دارم که این شخص بعضی پولهایش حرام است و در هرجا که علم اجمالی هست احتیاط واجب است. در اینجا میگویند: ید معتبر است، ید حکومت دارد بر علم اجمالی. وقتی شما از دست او هدیهای میگیرید، چون احتمال حلّیت میدهید، یعنی احتمال میدهید که از نوع پول حلالش باشد، دیگر نباید بیش از این جستجو بکنید. حضرت صادق فرمود: اگر بنا بشود که ید مسلمین معتبر نباشد لَما بَقِی لِلْمُسْلِمینَ سوقٌ بازار مسلمین به کلی خراب میشود. مثلًا شما در بازار میبینید شخصی میخواهد پالتویی را بفروشد.
برای خرید آن لزومی ندارد که بروید تحقیق کنید که این پالتو را از کجا به دست آورده.
بانک هم مثل فرد است. فرض این است که بانک پول حلال دارد، پول حرام هم دارد. شما که پولتان را به بانک میدهید، باید بنا را بر حلّیت بگذارید.
سپرده و پس انداز
حال میآییم سراغ غیر حساب جاری، یعنی آن چیزهایی که بانک در مقابل آنها سود میدهد، چه به صورت سپرده باشد و چه به صورت پس انداز. میگویند اگر به صورت قرارداد باشد ولو قرارداد ضمنی، اشکال دارد. اگر قرارداد صریح باشد که قطعاً رباست. اگر هم قرارداد ضمنی باشد، یعنی بنای بانک این است که به پس انداز