کردهایم. خودمان را به منزله اعضای یک پیکر و او را به منزله سر آن پیکر فرض کردهایم و او باید فرمان بدهد و دیگران بپذیرند. این قرارداد برای این است که در عمل، کارمان نظام پیدا کند. هدف، ایجاد نظام در کارمان است ولی برای اینکه این نظام که یک امر واقعی است صورت بگیرد ناچاریم که این قرارداد و این اعتبار را در اینجا بکنیم. در مسئله مالکیت دولت نیز همینطور است. بنابراین این اشکال، اشکال مهمی نیست که دولت که چیزی نیست که مالک بشود. خوب، مالکیت هم به آن معنا چیزی نیست. خود دولت وجود اعتباری و قراردادی دارد و اشخاصش هستند که وجود حقیقی دارند. مالکیت هم وجود اعتباری دارد.

مطلب دومی که در مقدمه باید عرض کنم این است که راهی که معمولًا این فقها رفتهاند- گو اینکه اخیراً ازاین راه برگشتهاند- با راهی که ما طی میکنیم دو راه است. در آن جلسهای که رساله سرقفلی آقای میلانی را آورده بودم، عرض کردم راهی که آقایان طی کردهاند که برای ما چندان جالب نیست این است که خواستهاند آنچه را که اکنون وجود دارد با تغییر شکل ظاهری درست بکنند و اشکالاتش را حل نمایند؛ یعنی طرح آنها تغییری در ماهیت قضیه نمیدهد، تغییری در صورت و شکل قضیه میدهد. مثلًا میگویند به جای اینکه بگویی هزارتومان میدهم و سر شش ماه هزار و صدتومان میگیرم، بگو این [هزارتومان] را میفروشم به هزار و صدتومان. این امر ماهیت قضیه را تغییر نداده، فقط ظاهر و لفظ را تغییر داده که ما دنبال آن نیستیم.

حالا ما با توجه به اینکه برخی از راه حلهایی که گفتهاند مبتنی بر همان ظاهرسازی است، آنها را نقل میکنیم.

اولین مسئله در باب بانکها این است که آیا مطلق معاملاتی که اگر با فرد انجام بدهیم صحیح است، اگر با بانک انجام بدهیم نیز صحیح است یا نه؟ جواب این است: صحیح است، یعنی بنا بر این نظریه صحیح است و هیچ مانعی ندارد. سرمایه اولیهای که در بانک گذاشتهاند حلال است یا لااقل باید بنا را بر حلّیت بگذاریم، چون هر چیزی را تا یقین نداریم که حرام است نمیتوانیم بگوییم حرام است.

حساب جاری

آیا باز کردن حساب جاری در بانک اشکال دارد؟ نه. ظاهر حساب جاری این