و فی الکافی [١]:علیّ بن إبراهیم،عن أبیه،عن ابن أبی عمیر،عن حفص بن النجریّ، عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام -فی الرّجل یطلّق امرأته أ یمتّعها؟ قال:نعم.أما یحبّ أن یکون من المحسنین؟أما یحبّ أن یکون من المتّقین؟

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ

، أی:فلهنّ نصف ما فرضتم لهن،أو فالواجب.

إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ

،أی:المطلّقات.فلا یأخذن شیئا.

أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ :

فی مجمع البیان

[٢]

:قیل:هو الولیّ. و هو المرویّ عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه -علیهما السّلام .و قیل:الزّوج، و رواه أصحابنا . غیر أنّ الأوّل أظهر،و علیه المذهب.(انتهی)

[و فی تفسیر العیّاشیّ [٣]:] [٤] عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام -فی قول اللّه -عزّ و جلّ: أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ قال:هو الأخ و الأب و الرّجل [٥] یوصی إلیه و الّذی یجوز أمره فی مال [٦] یتیمه.

قلت:أ رأیت إن قالت:«لا أجیز»ما یصنع؟ قال:لیس لها ذلک.أ تجیز بیعه فی مالها و لا تجیز هذا؟

و عن إسحاق بن عمّار [٧] قال: سألت جعفر بن محمّد-علیهما السّلام-عن قول اللّه:

إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ

قال:المراه تعفو عن نصف الصّداق.

قلت: أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ.

قال:أبوها،إذا عفا،جاز له.و أخوها إذا کان یقیم بها.و هو القائم علیها.فهو بمنزله الأب.یجوز له،و إذا کان الأخ لا [٨] یهتمّ و لا یقیم [٩] علیها،لم یجز علیها أمره.

و عن رفاعه [١٠]،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام-قال:

اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ

و هو

[١] نفس المصدر ١٠٤/٦-١٠٥،ح ١.

[٢] مجمع البیان ٣٤١/١-٣٤٢.

[٣] تفسیر العیاشی ١٢٥/١،ح ٤٠٨.

[٤] لیس فی أ.

[٥] لیس فی ر.

[٦] المصدر:ماله.

[٧] نفس المصدر ١٢٦/١،ح ٤١٠.

[٨] المصدر:لا یهتمّ بها.

[٩] المصدر:لا یقوم.

[١٠] نفس المصدر و نفس الموضع،ح ٤٠٩.