بود،هم حد واجب نشود [١]،بل امام تعزير كند او را به حسب آنچه صلاح داند.و دوم، به گواهى [٢]چهار گواه مسلمان عدل آزاد كه در يك مجلس بر او گواهى دهند به زنا در فرج و معاينۀ عضو در عضو كالميل فى المكحلة.و اگر گواهى [٣]نه بر اين وجه دهند،به گواهى ايشان حكم زنا ثابت نشود،و ايشان را حدّ مفترى بايد زدن،هريكى را هشتاد تازيانه.و اگر بعضى گواهى[دهند] [٤]به معاينه و مشاهده،و بعضى بجز آن همچنين همه را حدّ بايد زدن [٥].اگر گواهى بر زنا ندهند [٦]بر تجريد و مضاجعه دهند،مشهود عليه را تعزير بايد كردن بدون الحدّ.و اگر از جملۀ گواهان يكى شوهر زن باشد،حكم همان است كه ثابت شود بر او حكم زنا و حدّ بايد زدن زن را.

و شرط اين گواهى آن است كه:در يك‌وقت،در يك مجلس باشد بر يك وجه،چه اگر مختلف شود يا مثلا سه گواه گواهى [٧]دهند و گويند:گواهى [٨]ديگر براثر ماست هر سه را حدّ بايد زدن.و گواهى زنان بر انفراد مقبول نباشد در اين باب، اگر سه مرد و دو زن گواهى دهند به زنا مردى [٩]،به گواهى ايشان رجم[بايد كردن او را چون محصن باشد.و اگر دو مرد و چهار زن گواى دهند بر مردى به زنا،به گواى ايشان رجم] [١٠]ثابت نشود،حدّ ثابت شود.و اگر يك مرد و شش زن يا بيشتر گواهى دهند،به گواهى ايشان هيچ ثابت نشود و جمله را حدّ بايد زدن حدّ فريه.و حكم زن در اين باب چون حكم مرد باشد كه به يكى از اين دو حكم زنا بر او [١١]ثابت شود،امّا اقرار و امّا گواهى چهار گواه.

اگر امام كسى را بر زنا يا بر شرب خمر بيند،او راست كه حدّ بزند او را،به اقرار و گواه حاجت نباشد،و جز امام را نبود اين حكم.

و بدان كه زناكنندگان بر پنج قسمت‌اند [١٢]:يكى آن است كه،حدّ بر [١٣]قتل بر او

[١] .اساس:شود،به قياس با نسخۀ آط،و ديگر نسخه بدلها،تصحيح شد.

[٨] [٧] [٣] [٢] .آط:گواى.

[١٠] [٤] .اساس:ندارد،از آط،افزوده شد.

[٥] .همۀ نسخه بدلها+و.

[٦] .آج،لب،آل:بدهند.

[٩] .همۀ نسخه بدلها:بر مردى به زنا.

[١١] .اساس:زنان را،به قياس با نسخۀ آط،تصحيح شد.

[١٢] .همۀ نسخه بدلها:قسم.

[١٣] .همۀ نسخه بدلها:به.