قاذف و حدّ او بيان كرد،گفت:و آنان كه ايشان محصنات را-يعنى عفائف را و زنان پارسا [١]را-كه ايشان خود را احصان و صيانت كرده قذف كند و رمى كند به تهمت زنا گويد:يا زانية،[اى] [٢]زناكننده،يا گويد:زنا كردى،و همچنين اگر مردى پارساى بى‌گناه را گويد:يا زاني او زنيت،آنگه برآن دعوى كه گفته باشد چهار گواه نيارد تا گواهى دهند بر آنكه اين گوينده راست گفت و اين مرد با اين زن زنا كرد،و ما به معاينه ديديم كالميل في المكحله،و الّا اين گوينده را هشتاد تازيانه بايد زدن.و قوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ،تقدير آن است كه(فاجلدوا كل واحد منهم)،به اتفاق هريكى را از ايشان هشتاد تازيانه زنى.آنگه حكم كرد كه گواهى ايشان قبول مكنى هرگز ما دام تا توبه نكرده باشند بر خلافى كه هست ميان فقها و گفته شود-ان‌شاءاللّه [٣]. وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ ،و ايشان فاسق باشند،اين سه حكم كرد ايشان را:

يكى وجوب حدّ،و يكى نفى قبول شهادت،و يكى نام فسق.امّا حكم آيت:بدان كه نزديك ما مردى يا زنى اگر كافر باشد اگر مسلمان،اگر بنده باشد اگر آزاد،پس [ازآن‌كه ] [٤]عاقل و بالغ باشد مردى[را] [٥]گويد:يا زانى،يا گويد:اى لايط،يا گويد:اى مفعول،يا دشنامى كه معنى اين دارد به هر لغت كه باشد به شرط آن‌كه عالم باشد به آن لغت و به موضوع [٦]،يا زنى را گويد از اين عبارات چيزى،اين [٧]حدّ بر او واجب شود هشتاد تازيانه.امّا اگر قاذف بنده بود حدّ هم هشتاد لازم باشد به نزديك ما،و زهرى و عمر بن عبد العزيز موافقت كردند [٨]،و جملۀ فقها خلاف كردند و گفتند:حدّ بنده بر نيمۀ حدّ آزاد باشد چهل تازيانه.دليل ما عموم آيت است،و در آيت فرق نيست.

اگر كسى قذف كند جماعتى را هريكى را على‌حده به كلمتى مفرد،گويد يكى را:يا زانى!و ديگرى را:يا لايط!و ديگرى را يا مفعول!براى هريكى حدّى واجب شود بدو،و اين مذهب ماست و مذهب شافعى قولا واحدا.و اگر جمله را به

[١] .آب،آز:پارسان.

[٥] [٤] [٢] .اساس:ندارد،از آط،افزوده شد.

[٣] .آب،آز+قوله تعالى.

[٦] .آب،آج،آز،مش:به وضع آن.

[٧] .آط،آب،آج،لب،آل،لب:به اين.

[٨] .همۀ نسخه بدلها،بجز آز+ما را.