روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٧٤ - ترجمه

زنند او را كالزّنا،و اين يك قول شافعى است و قول زهرى و حسن بصرى و ابو يوسف و محمّد بن الحسن.و قول ديگر شافعى آن است كه:بكشند او را به هر حال،و مذهب ابو حنيفه آن است كه بر او تعزير باشد و حدّ نبود.

و امّا واطى البهيمه:به نزديك ما بر او تعزير باشد دون الحدّ،و اين مذهب مالك است و ثورى و ابو حنيفه.و شافعى را سه قول است:يكى موافق اين اقوال،و دوم آن‌كه حكمش حكم زانى باشد،و سيم حكمش حكم لايط باشد.

اگر مردى ذات [١]محرمى را بخرد از آن خود [٢]از مادر يا خواهر يا دختر يا عمّه يا خاله يا دختر برادر يا دختر خواهر،آنگه بداند ايشان را و بشناسد و با علم به آن مواقعه كند با ايشان،او را ببايد كشتن على كلّ حال،و شافعى را دو قول است:يكى [٣]آن‌كه بر او حدّ باشد،دوم آن‌كه بر او هيچ نباشد،و اين مذهب ابو حنيفه است.

اگر مردى زنى را به مزد بستاند براى وطى و او را بر وطى مزدى [٤]دهد زانى بود،و بر او حدّ باشد،و شافعى همين گفت،و ابو حنيفه گفت:بر او حدّ نباشد يا [٥]گفت:

لو استأجرها ليزنى بها فزنى بها [٦]لا حدّ عليه ايضا،و لو استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ،اگر مردى نكاح بندد بر يكى از ذوات محرم خود-از آنان كه گفتيم از نسب يا از رضاع-يا بر زن‌پدر يا بر زن پسر،يا زنى كه بر سر چهار زن،يا زنى كند كه شوهر دارد،يا زنى كه طلاق داده باشد او را،يا لعان كرده باشد [٧]يا او را سه طلاق داده باشد،آنگه خلوت كند با يكى از اينان[٨٤-ر]در ذوات محرم بر او قتل باشد،و در اين اجنبيّات بر او حد بود،و شافعى همين گفت الّا آن‌كه اين فصل كه ما كرديم او نكرد،و ابو حنيفه گفت:در اين هيچ بر او حد نباشد.

اگر چهار مرد بر كسى گواهى دهند به زنا و بشرط گواى [٨]باشند آنگه غايب شوند يا بميرند،حاكم را باشد كه به گواهى ايشان حكم كند و مشهود عليه را حد زند،و شافعى همين گفت،و ابو حنيفه گفت:چون بميرند يا غايب شوند حاكم را