يك لفظ گويد:شما زنا كردى يا شما زنا كننده‌اى،مذهب ما آن است كه [١]:قوم او را به نزديك امام يا حاكم آرند و به‌يك‌بار مطالبه كنند،بر او يك حد باشد براى همه،و اگر هريكى على‌حده او را به حاكم آرند [٢]،به حقّ خود مطالبه كنند،براى هريكى امام حدّى زند او را.و شافعى را دو قول است در اين مسئله،كه در قديم گفت:[٨٦-پ]بر او يك حدّ باشد،و در جديد گفت:براى هريكى حدّى كامل باشد بر او،و اين تفصيل مراعات نكرد كه ما گفتيم.و ابو حنيفه گفت:بر او يك حدّ بيش نباشد سواء اگر به يك كلمه گويد و اگر [٣]به كلمات مختلف مفرد هريكى را.

و ابو حنيفه را به ظاهر آيت تمسّك نيست،اگر گويد ظاهر آيت آن است: يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ،ايجاب حدّ براى جماعات [٤]محصنات كرد،گوييم:اگر اين ظاهر را كار بندد [٥]لازم آيد كه براى افراد بر او حدّ واجب نبود،و اين خلاف اجماع است.

دگر آن‌كه: فَاجْلِدُوهُمْ ،بر جمع است و به اتّفاق مراد آن است كه:(فاجلدوا كل واحد منهم).چون در حقّ قاذف معنى اين است ممتنع نباشد كه در حقّ [٦]مقذوف همين تقدير باشد اگر [٧]گويد مردى را كه:تو زنا كردى با فلان زن بر او دو حدّ واجب شود:يكى براى مرد،و يكى براى زن،چه او دو كس را قذف كرد.و ابو حنيفه گفت:بر او يك حدّ باشد،و شافعى در قديم همين گفت،و در جديد دو قول است او را:يكى،چنان كه ما گفتيم،و دگر آن‌كه يك حدّ واجب باشد.

اگر گويد كسى را [٨]:يا بن الزّانيين!بر او دو حدّ واجب شود مادر و پدر مقذوف را،اگر زنده باشند مطالبه ايشان را باشد،و اگر مرده باشند بحقّ ارث مطالبه مقذوف را باشد و دگر وارثان را.و ابو حنيفه گفت:يك حدّ واجب شود.و شافعى را دو قول است:يكى،چنين كه ما گفتيم،و اين قول اوست در جديد و در قديم و گفت:يك حدّ.بدان كه حدّ قاذف موروث باشد همچون مال براى آن‌كه حقّ [٩]مقذوف است به ميراث برسد به نسب دون سبب،خويشان نسبى را باشد دون سببى.و ابو حنيفه گفت:

[١] .همۀ نسخه بدلها+اين.

[٢] .همۀ نسخه بدلها+و.

[٣] .همۀ نسخه بدلها:يا.

[٤] .همۀ نسخه بدلها:جماعت.

[٥] .همۀ نسخه بدلها،بجز لب،آج:بندند.

[٩] [٦] .همۀ نسخه بدلها:حدّ.

[٧] .همۀ نسخه بدلها:كه.

[٨] .همۀ نسخه بدلها:اگر كسى را گويد.