امّا در آن‌كه جلد و تغريب يك حد هست يا دو؟فقها خلاف كردند.به نزديك ما دو حدّ است،و به نزديك بيشتر فقها آن است كه هر دو يكى است و اين مذهب اوزاعى و ثورى و احمد و ابن ابى ليلى و شافعى است.و ابو حنيفه گفت:حد جلد است امّا تغريب تعزيرى است موكول با راى و اجتهاد امام،و به نزديك ما اين تغريب بر مردان باشد،بر زنان نباشد،و مذهب مالك هم اين است.و شافعى و احمد و اوزاعى و ثورى و ابن ابى ليلى گفتند:هر دو را تغريب بايد كردن،و در عهد صحابه -رضى اللّه عنهم-و در عهد اميرالمؤمنين -عليه السّلام-تغريب كردند ايشان [١]مردان را دون زنان را،ابو بكر به فدك فرستاد،و عمر به شام،و عثمان به مصر،و على به روم.

بر بنده و پرستار چون زنا كنند تغريب نباشد به نزديك ما،و مذهب مالك و احمد همين است،و شافعى را در او دو قول است:يكى چنان كه ما گفتيم،و يكى آن‌كه تغريب بايد كردن.و در آن قول كه گفت:تغريب بايد كردن،در مدّت دو قول گفت:

يكى يك سال كالحرّ سواء،و دوم شش ماه قياسا على جدّهما.اگر مردى ديوانه زنا كند با زنى عاقله هر دو را حدّ بايد زدن به نزديك ما،و اگر مردى عاقل با زنى ديوانه زنا كند بر مرد حدّ باشد و بر زن نباشد [٢].و شافعى گفت [٣]:هر دو جاى بر ديوانه حد نيست.ابو حنيفه گفت:بر زن عاقله [٤]حد[٨٣-پ]نيست چون ديوانه با او زنا كند، امّا اگر مرد عاقل باشد و زن ديوانه بر مرد [٥]حدّ واجب بود.

حكم زنا ثابت نشود الّا به اقرار يا به چهار گواه مردان عاقل بالغ عدل،و شافعى همين گفت،و ابو حنيفه گفت:دو گواه كفايت باشد.امّا اتيان البهيمة به دو گواه ثابت شود،و شافعى گفت:چهار گواه بايد،و ابو حنيفه گفت:دو گواه بس باشد.

اگر مردى را با زنى در بستر [٦]يابند و يا ببينند كه او را بوسه مى‌دهد يا دست در گردن او [٧]،اصحاب ما را در او دو روايت است:يكى آن‌كه بر او حدّ [٨]تمام باشد،و روايت ديگر آن‌كه:بر او تعزير باشد،و اين مذهب جملۀ فقهاست.

[١] .همۀ نسخه بدلها+را يعنى.

[٢] .همۀ نسخه بدلها:باشد دون زن.

[٣] .همۀ نسخه بدلها+در.

[٤] .همۀ نسخه بدلها+نيز.

[٥] .همۀ نسخه بدلها:هر دو.

[٦] .همۀ نسخه بدلها:بسترى.

[٧] .همۀ نسخه بدلها+كرده باشد.

[٨] .آل:حدّى.