واجب باشد على كلّ حال.و دوم آن‌كه،او را حدّ بايد زدن،آنگه رجم كردن.سيم آن‌كه،بر او رجم بود و حدّ نبود.و چهارم[٨٢-پ]آن‌كه [١]،بر او حدّ بود و نفى.و پنجم آن‌كه،بر او حدّ بود و نفى نبود.

امّا قسم اوّل كه بر او قتل بود،على كلّ حال،اگر محصن باشد و اگر نباشد، اگر بنده باشد و اگر آزاد،و اگر كافر باشد و اگر مسلمان،و اگر پير باشد و اگر جوان، هر مردى است كه او زنا كند با يكى از ذوات محرم خود از مادر يا خواهر يا دختر يا دختر برادر يا دختر خواهر يا عمّه يا خاله،و همچنين مرد ذمّى كه با زن مسلمان زنا كند بر او قتل باشد به هر حال،و همچنين آن‌كس كه [٢]ستم كند بر زنى و غصب كند بر او فرج او را،و زن را اختيار نباشد،بر او قتل واجب بود به همه حال [٣].

امّا آن‌كس كه او را اوّلا حدّ بايد زدن صد تازيانه،آنگه رجم كردن،مرد پير باشد و زن پير كه زنا كنند و محصن [٤]كه ايشان را اوّلا[صد] [٥]تازيانه بايد زدن آنگه رجم كردن،و اين قسم دوم است.

و امّا قسم سيم [٦]آن است كه:او را رجم بايد كردن و پيش از رجم حدّ نبايد زدن،مردى است يا زنى كه زنا كنند و محصن باشند و لكن پير نباشند.

و امّا قسم چهارم:و آن مرد بكر و زن بكر باشد،و بكر در اين جا [٧]مراد آن است كه عقد بسته باشد و لكن با نزديك زن نشده باشد،و همچنين زن[با شوهر ناشده] [٨]اينان چون زنا كنند حكم آن است كه اينان را صد تازيانه بزنند و يك سال از شهر خود برانند به دگر شهر [٩]،و نفى بر مرد باشد خاصّ و بر زن نباشد،و مرد را موى بتراشند،و اين نيز بر زن نباشد.

و قسم پنجم آن است كه:او را حدّ بايد زدن صد تازيانه و نفى نباشد بر او،آن هر

[١] .اساس:اند،به قياس با نسخۀ آط و ديگر نسخه بدلها،تصحيح شد.

[٢] .آط،لب،آل+او.

[٣] .آج،لب،آل+همچنين.

[٤] .همۀ نسخه بدلها+باشند.

[٨] [٥] .اساس:ندارد،از آط،افزوده شد.

[٦] .مش:سيوم.

[٧] .همۀ نسخه بدلها:اين حال.

[٩] .اساس:شوهر،به قياس با نسخه آط،و ديگر نسخه بدلها،تصحيح شد.