روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٦٩ - ترجمه
مردى يا زنى باشد جوان كه بكر نباشد و محصن نباشد زنا كنند بر ايشان بيش از حدّ نيست [١]صد تازيانه.
و در [٢]احكام اميرالمؤمنين [٣]-عليه السّلام-است كه:در يك روز پنج كس را بگرفتند به تهمت زنا،و پيش او بردند و او در ايشان پنج حكم مختلف كرد،بفرمود:
تا يكى را رجم كردند،و يكى را حدّ زدند،و يكى را نيمحدّ زدند،و يكى را تعزير كردند،و يكى را رها كردند.و او را گفتند:يا اميرالمؤمنين !حادثه يكى است،و تو پنج حكم مختلف فرمودى،چرا چنين آمد؟گفت:اگرچه حادثه يكى است، احوال [٤]وجوه مختلف است:امّا آن را كه رجم فرمودم،محصن بود و بر محصن رجم است به اجماع و سنّت.و امّا آن را كه حدّ زدم محصن نبود و بر نامحصن حدّ است تمام.و امّا آن را كه نيمحدّ فرمودم،برده بود و بر برده حدّ نيم [٥]آزاد است.و امّا آن را كه تعزير فرمودم،كودكى بود و بر او حدّ نباشد،او را ادب فرمودم تا ديگر نكند.و امّا آنكه او را رها كردم،ديوانه بود و بر ديوانه قلم تكليف نيست.
و به روايتى ديگر چنين آوردند كه:زنى را پيش او آوردند با شش كس.و گفتند:اين هر شش با اين زن زنا كردند [٦]در يك روز،او شش حكم مختلف كرد:
يكى را از آن جمله [٧]فرمود تا بكشتند كه او ذمّى بود و زن مسلمان،و باقى بر اين جمله كه ذكر كرديم.
امّا[حدّ] [٨]احصان به نزديك ما آن باشد كه مرد متمكّن باشد[از وطى] [٩]فرجى سواء اگر به ملك يمين باشد و اگر به عقد نكاح،و نكاح دوام باشد،چه نكاح متعه احصان نيارد و بايد تا مدخول بها باشد،چه اگر دخول نبوده باشد حكم احصان ندارد و بايد تا متمكّن باشد از او و خلوت با او،چه اگر ممنوع بود از او و يا غايب از او هم حكمى نباشد آن را،و چون طلاق دهد زن را و بائن شود از او حكم احصان باطل شود،و جملۀ فقها در اين خلاف كردند[و گفتند] [١٠]:با طلاق و بينونه احصان ثابت
[١] .همۀ نسخه بدلها:نباشد.
[٢] .لب:از.
[٣] .آط،آز،آل+على،مش:على مرتضى.
[٤] .همۀ نسخه بدلها+او.
[٥] .همۀ نسخه بدلها:نيمحدّ.
[٦] .همۀ نسخه بدلها،بجز لب:كردهاند.
[٧] .آط،آب+آنكه يكى را.
[١٠] [٩] [٨] .اساس:ندارد،از آط،افزوده شد.