شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٥٥١ - حكم تثنية وجمع اسم الجمع والتكسير

[حكم تثنية وجمع اسم الجمع والتكسير]

قال ابن مالك : (يجمع اسم الجمع وجمع التّكسير غير الموازن «مفاعل» أو «مفاعيل» أو «فعلة» أو «فعلة» لمّا يثنّيان له ، جمع شبيهيهما من مثل الآحاد ، وربّما جمع جمع تصحيح موازن «مفاعل» أو «أفعل» بالألف والتّاء ، والواو والنّون ، وقد تجمع «أفعال» و «أفعلة» بالألف والتّاء ، و «فعّل» بالواو والنّون ، ويستغنى بلفظ الواحد عن الجمع مع الألف واللّام ، والنّفي وشبهه كثيرا ، ودون ذلك قليلا ؛ فإن أضيف إليه العدد أو قصد معنى التّثنية تطابق اللّفظ والمعنى غالبا).

______________________________________________________

الشّرح : يشير ابن مالك بذلك إلى جواز جمع اسم الجمع ، إذا قصد به بيان الأنواع نحو : رهط وأرهط ، وقوم وأقوام ، وظاهر كلام سيبويه أن جمع اسم الجمع لا ينقاس ، قال [١] : وهذا بناء ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ، ولم يكسّر هو على ذلك البناء.

فمن ذلك قولهم : رهط وأراهط ؛ كأنهم كسروا أرهط ؛ ومن ذلك باطل وأباطيل ؛ لأن ذا ليس بناء باطل ونحوه إذا كسرته ؛ فكأنه كسرت عليه إبطيل وأبطال ، ومثل ذلك كراع وأكارع ؛ بل بدل كلامه على أنه سماعي ، ولكن غيره يرى أنه قياسي.

أما جمع التكسير فالأكثرون [٢] على أنه ينقاس جمع الجمع الذي بصيغة القلة ، وقال ابن عصفور [٣] : يقتصر فيه على ما سمع ، وعليه حمل السيرافي كلام سيبويه [٤] ، وهو قول الجرمي ، وهذا في غير الموازن مفاعل أو مفاعيل أو فعلة أو فعلة ؛ فلا يجمع نحو : درارهم ، ودنانير ، وقضاة ، وفجرة ، فيجوز تكسير صيغ الجموع كلها ما عدا الأربع المذكورة.

وقال المبرد [٥] والرماني وغيرهما : يقاس جمع الكثرة إذا اختلفت أنواعه ، وسيبويه يقتصر على السماع. ـ

[١]انظر الكتاب (٣ / ٦١٦).

[٢]انظر المساعد (٣ / ٤٨٦).

[٣] الشرح الكبير (ص ٥١٤).

[٤]الكتاب (٣ / ٦٢١).

[٥]شفاء العليل (٣ / ١٠٥٣) ، والمساعد السابق.