والذي يتلخص من ذلك أن اسم قد يكون في محل نصب ، وقد يكون في محل خفض ، وقد يكون في محل رفع ، وقد يجوز فيه أن يكون في محل نصب أو رفع ، ويستثنى من أسماء الشرط «مهما» فإنها لا تكون إلا مبتدأة أو مفعولة غير مقيدة بحرف جر ولا مضاف إليها ، ثم نصب المنصوب إما على الظرف أو المصدرية أو المفعولية ، والعامل فيه حينئذ فعل الشرط ، وخفض المجرور إما بحرف ، أو بإضافة اسم إليه ، فإن كان الجار حرفا فهو متعلق بفعل الشرط ، وإن كان اسما فيجيء فيه ما ذكر في اسم الشرط من نصب وخفض ورفع ، ورفع المرفوع إنما يكون على الابتداء خاصة ، وحيث جاز في الاسم المذكور الرفع والنصب فالمسألة من باب «الاشتغال».

واعلم أن الشيخ ذكر هذه المسألة [١] وتضمن إيراده لها تقاسيم منتشرة يحتاج في ضبطها إلى عسر ولخص تلك التقاسيم في «الارتشاف» واقتصرت على ما ذكره فيه ، قال رحمه‌الله تعالى [٢] : «واسم الشرط إن كان ظرفا أو أريد به المصدر كان في موضع نصب والعامل فيه فعل الشرط ، وإن كان غير ذلك وفعل الشرط لازم فمبتدأ نحو : من يقم أقم معه ، وخبره الفعل ، أو متعد لم يأخذ مفعوله وهو مسند إلى ظاهر نحو : من يضرب زيد أضربه ، أو إلى متكلم نحو : من أضرب تضربه ، أو إلى مخاطب نحو : من تضرب أضربه فمفعول بفعل الشرط ، أو إلى ضمير غائب عائد على اسم الشرط نحو : من يضرب أضربه ، فمبتدأ أو على غيره نحو : هند من تكرم أكرمه فمفعول ، أو أخذه تقديرا ـ يعني أو أخذ مفعوله تقديرا ـ نحو قوله تعالى : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ)[٣] ـ أي من يشأ الله إضلاله يضلله ـ أو لفظا والفاعل سببي لاسم الشرط والمفعول أجنبي نحو : من يضرب أخوه زيدا أضربه فمبتدأ فقط ، أو ضميره نحو : من يضربه أخوه أضربه ، أو سببي نحو : من يضرب أخوه غلامه أضربه فالمسألتان من الاشتغال ، أو مضمر يعود على اسم الشرط متصلا فلا يجوز إلا أن يكون مخاطبا نحو : من يضربك أضربه ، أو غائبا على غير اسم الشرط نحو : هند من يضربها أضربه فالرفع بالابتداء فقط ، أو منفصلا ولاسم الشرط في فعله ضمير أو سببي منصوب أو مجرور فالمسألة من الاشتغال ، نحو ، من ـ

[١]انظر التذييل (٦ / ٩١٥ ـ ٩٢١).

[٢]انظر الارتشاف (٢ / ٥٦٤) تحقيق د / النماس.

[٣] سورة الأنعام : ٣٩.